كتاب الطهارة
بمعنى المكتوب .
144
والطهارة مصدر طهر بالفتح ويضم : بمعنى النظافة لغة، ولذا أفردها . وشرعاً :
النظافة.
عن حدث أو خبث
مطلقاً
وزاد بعضهم اً بعد قوله مستقلة احتراز عن الباب قال : لأنه طائفة من المسائل الفقهية اعتبرت مستقلة مع قطع النظر عن تبعيتها للغير أو تبعية الغير لها، فإن مسح الخفين تابع للوضوء والوضوء مستتبع له، وقد اعتبرا مستقلين، فالفرق بين الكتاب والباب أن الكتاب قد
يكون تابعاً وقد لا يكون، بخلاف الباب : أي فإنه لا بد وأن يكون تابعاً أو مستتبعاً اهـ . وقد يقال : إن الملحوظ في الكتاب جنس المسائل لا باعتبار نوعها أو فصلها عما قبلها، والحيثية مراعاة في التعريف ولهذا قال بعض العلماء : إن المسائل إن اعتبرت بجنسها تصدر بالكتاب، لأن الكتاب في اللغة الجمع ، والجنس يشمل الأنواع غالباً، فيكون معنى الجمع مناسباً لمعنى الجنس، وإن اعتبرت بنوعها تصدر بالباب لأن الباب في اللغة النوع، فيكون ذكره مناسباً لنوع المسائل وإن اعتبرت بفصلها، وفرقها عما قبلها تصدر بالفصل، لأن الفصل في اللغة الفرق والقطط، فيكون ذكره مناسباً للمسائل المنقطعة عما قبلها . قال : وأكثر المصنفين من الفقهاء والمحدثين : مشوا على هذه الطريقة اهـ. قوله : (بمعنى المكتوب) راجع لقوله : فالكتاب مصدر، فهو مصدر مراد به اسم المفعول كما في النهر ط، فالمناسب ذكره قبل قوله جعل شرعاً». قوله : ( والطهارة) أي بفتح الطاء مصدر، وأما بكسرها فهي الآلة، ويضمها فضل ما يتطهر به كذا في البحر والنهر. وفي القهستاني أنها بالضم اسم لما يتطهر به من الماء. تأمل. قوله : (بالفتح) أي فتح الهاء . قوله : ( ويضم) أن وكذا يكسر والفتح أفصح قهستاني . قوله : (بمعنى النظافة) أي عن الأدناس حسية كالأنجاس، أو معنوية كالعيوب والذنوب، فقيل الثاني مجاز ، وقيل حقيقة وقد استعملت فيهما، إذ الحدث دنس حكمي، والنجاسة الحقيقية دنس حقيقي وزوالهما طهارة . نهر . قوله : (ولذا أفردها أي لكونها مصدراً، وهو اسم جنس يشمل جميع أنواعها وأفرادها فلا حاجة إلى الجمع . ولذا قيل : المصدر لا يثنى ولا يجمع قوله : (النظافة عن حدث أو خبث) شمل طهارة ما لا تعلق له بالصلاة كالآنية والأطعمة، وأراد بالخبث ما يعم المعنوي كما مر ، فيشمل أيضاً الوضوء على الوضوء بنية القربة، لأنه مطهر للذنوب، وعدل عن قول البحر زوال حدث أو خبث ليشمل الطهارة الأصلية، لأن الزوال يشعر بسبق الوجود، وعن قول النهر إزالة ليشمل النظافة بلا قصد كنزول المحدث في الماء للسباحة . واعلم أن «أو» هنا للتقسيم والتنويع لا للترديد، فالقسمان المتخالفان حقيقة متشاركان في مطلق الماهية ، وليس المراد أن الحد إمّا هذا وإما هذا على سبيل الشك أو التشكيك لينافي الحد المقصود به بيان الماهية من حيث هي هي، على أن ما هنا رسم لا حد كما
قدمنا بيانه قال في السلم : [بحر الرجز].
·
.
الجزء 01 — ص ١٨٩