رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ١٨١٧

٦١٩ كتاب الحج / باب الجنايات وكذا كل تصرف (وشراؤه) إن اصطاده وهو محرم وإلا فالبيع فاسد (فلو قبض المشتري (فعطب في يده فعليه وعلى البائع الجزاء) وفي الفاسد يضمن قيمته أيضاً كما مر (ولدت ظبية) بعد ما (أخرجت من الحرم وماتا غرمهما ، وإن أدى جزاءها) أي الأم المشتري فقط، وعلى هذا كل تصرف بحر . قوله : ( وكذا كل تصرف) أي من هبة ووصية وجعله مهراً وبدل ،خلع ، لأن العين خرجت عن كونها محلاً لسائر التصرفات ط. ثم الأولى تأخيره عن قوله وشراؤه ليكون تعميماً بعد تخصيص . قوله : (إن اصطاده وهو محرم) أي لأن لم يملكه كما مر . وأفاد بهذا الشرط أن البطلان إذا صاده وهو محرم وباعه كذلك، أما لو صاده وهو محرم وباعه وهو حلال فالبيع جائز كما في السراج ؛ ولو صاده وهو حلال وباعه وهو محرم فالبيع فاسد كما صرح به تبعاً للسراج أيضاً أي إذا كان المشتري حلالاً، أما لو كان محرماً فالبيع باطل، ولو كان البائع حلالاً كما مر آنفاً . ثم إن ما ذكره من الشرط إنما هو في بيع المحرم كما مر في النهر . قال :ح: إذ لا معنى لقولك وبطل شراء المحرم إن اصطاده وهو محرم، فكان عليه أن يذكر الشرط بعد الأول .اهـ. قوله : (وفي الفاسد يضمن قيمته) أي يضمن المشتري قيمة الصيد للبائع لأنه ملكه اه ح. قوله : (أيضاً) أي مع ضمانه : أي المشتري الجزاء المذكور في قوله وعليه وعلى البائع الجزاء فافهم، ولا يخفى أن ضمانه الجزاء إنما هو إذا كان محرماً وإلا فليس عليه سوى ضمان القيمة . قوله : (كما مر ) الكاف فيه للتنظير : أي نظير ما مر من ضمان المرسل القيمة في قوله : أخذ حلال صيداً ضمن مرسله . تنبيه : ذكر في البحر عن المحيط قبيل قول الكنز : وحل له لحم ما صاده حلال لو وهب محرم لمحرم صيداً فأكله قال أبو حنيفة : على الآكل ثلاثة أجزئة : قيمة للذبح، وقيمة للأكل المحظور، وقيمة للواهب، لأن الهبة كانت فاسدة وعلى الواهب قيمة . وقال محمد : على الأكل قيمتان: قيمة للواهب، وقيمة للذبح ولا شيء للأكل عنده اهـ. والظاهر أن وجوب قيمة للواهب خاص فيما إذا اصطاده وهو حلال ليكون ملكه فلا تجب له قيمة، ولذا كانت الهبة فاسدة لا باطلة. قيل : وهذا بناء على القول بأن الهبة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض، أما عن مقابله فلا شيء عليه للواهب . قلت : وهذا غير صحيح لأنها مضمونة على كل من القولين كالبيع الفاسد يملك بالقبض ويضمن بمثله أو قيمته، كما سيذكره في كتاب الهبة إن شاء الله تعالى . قوله : (بعد ما أخرجت) أي خرجها محرم أو حلال معراج قوله : (وماتا) علم حكم ذبحهما وإتلافهما بأي وجه كان بالأولى ط . قوله : (غرمهما لأن الصيد بعد الإخراج من الحرم بقي مستحق الأمن شرعاً، ولهذا وجب رده إلى مأمنه، وهذه صفة شرعية فتسري إلى الولد اهح. ·
الجزء 03 — ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.