رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ١٨١٥

كتاب الحج / باب الجنايات ٦١٧ ولو (صبياً أو نصرانياً فلا جزاء عليه) الله تعالى (و) لكن (رجع الآخذ عليه بالقيمة) لأنه يلزم حقوق العباد دون حقوق الله تعالى وكل ما على المفرد به دم بسبب جنایته علی إحرامه) يعني بفعل شيء من محظوراته لا مطلقاً، إذ لو ترك واجباً من واجبات الحج أو على أحد قال شارحه : أي من صاحب البهيمة أو راكبها وسائقها وقائدها، والمسألة مصرحة في البحر الزاخر اهـ . يرجع أقول: وهذا في الرجوع على الراكب ونحوه، أما ضمان الراكب ونحوه الجزاء فلا شك فيه . قال في معراج الدراية : وكذا لو كان راكباً أو سائقاً أو قائداً فأتلفت الدابة بيدها أو رجلها أو فمها صيداً فعليه الجزاء. فافهم. قوله : (ولو صبياً أو نصرانياً) محترز قوله بالغ مسلم». • وعبارة المعراج : لا يجب على الصبي والمجنون والكافر، فزاد المجنون لأنه كالصبي كما مر ، وعبر بالكافر لأن النصراني غير قيد، وإخراجه عن قوله «محرم» باعتبار الصورة، وإلا فالكافر ليس أهلاً للنية التي هي شرط الإحرام قوله : (فلا جزاء عليه) بل على الآخذ وحده. قوله : لأنه يلزمه حقوق (العباد وهنا لما قرر على الآخذ ما كان بمعرض السقوط لزمه. قوله : (وكل ما على المفرد به دم لو قال كفارة لشمل الصدقة واستغنى عن قوله وكذا الحكم في الصدقة ؛ ثم المراد بالكفارة ما يشمل كفارة الضرورة، فإن القارن إذا لبس أو غطى رأسه للضرورة تعددت الكفارة كما في البحر . قوله : (يعني بفعل شيء من محظوراته الخ) أي محظورات الإحرام : أي ما حرم عليه فعله بسبب نفس الإحرام لا من حيث كونه حجاً أو عمرة، ولا ما حرم بسبب غير الإحرام وذلك كاللبس والتطيب وإزالة شعر أو ظفر ، فخرج ما لو ترك واجباً ؛ كما لو ترك السعي أو الرمي أو أفاض قبل الإمام أو طاف جنباً أو محدثاً للحج أو العمرة فإن عليه الكفارة، ولا تعدد على القارن لأن ذلك ليس جناية على نفس الإحرام، بل هو ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة؛ وكذا لو طاف جنباً وهو غير محرم لزمه دم كما نص عليه في البحر، بخلاف نحو اللبس فإنه جناية على الإحرام مع قطع النظر عن كونه حجاً أو عمرة ، ولذا حرم عليه ذلك قبل الشروع في أفعالهما، فيتعدد الجزاء على القارن لتلبسه بإحرامين. وخرج أيضاً ما لو قطع نبات الحرم فلا يتعدد الجزاء به أيضاً على القارن . قال في البحر : لأنه من باب الغرامات لا تعلق للإحرام به بخلاف صيد الحرم إذا قتله القارن فإنه يلزمه قيمتان لأنها جناية على الإحرام وهو متعدد ، ولا ينظر إلى كونه جناية على الحرم، لأن أقوى الحرمتين تستتبع أدناهما والإحرام أقوى، فكان وجوب القيمة بسبب الإحرام فقط لا بسبب الحرم، وإنما ينظر إلى الحرم إذا كان القاتل حلالا .اهـ. هذا ما ظهر لي تقريره هنا وظاهر تقرير السراج أن المراد بقوله وما على المفرد به دم ما كان فعلا احترازاً عما كان تركاً، كترك السعي وحد الوقوف
الجزء 03 — ص ٦١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.