رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ١٦٦٣

كتاب الحج ٤٦٥ ولو عجوزاً في سفر، وهل يلزمها التزوج؟ قولان وليس عبدها بمحرم لها وليس لزوجها منعها عن حجة الإسلام، ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة (و) مع (عدم عدة وأم الولد السفر بدونه كما في السراج، لكن في شرح اللباب والفتوى: على أنه يكره في زماننا . قوله : (ولو عجوزاً) أي لإطلاق النصوص . بحر . قال الشاعر : لِكُلِّ سَاقِطَةٍ فِي الحَيِّ لَاقِطَةٌ وَكُلُّ كَاسِدَةٍ يَوْماً لَهَا سُوقُ قوله : ( في سفر ) هو ثلاثة أيام ولياليها فيباح لها الخروج إلى ما دونه لحاجة بغير محرم. بحر. وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم واحد، وينبغي أن يكون الفتوى عليه لفساد الزمان. شرح اللباب ويؤيده حديث الصحيحين لا يحل لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَع ذِي مَحَرَمٍ عَلَيْهَا» وفي لفظ لمسلم «مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ) وفي لفظ «يوم) لكن قال في الفتح : ثم إذا كان المذهب الأول فليس للزوج منعها إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام. قوله : (قولان) هما مبنيان على أن وجود الزوج أو المحرم شرط وجوب أم شرط وجوب أداء ، والذي اختاره في الفتح أنه مع الصحة وأمن الطريق شرط وجوب الأداء فيجب الإيصاء إن منع المرض، وخوف الطريق أو لم يوجد زوج، ولا محرم، ويجب عليها التزوّج عند فقد المحرم، وعلى الأول لا يجب شيء من ذلك كما في البحرح وفي النهر وصحح الأول في البدائع، ورجح الثاني في النهاية تبعاً لقاضيخان، واختاره في الفتح اهـ. قلت : لكن جزم في الباب بأنه لا يجب عليها التزوج مع أنه مشى على جعل المحرم أو الزوج شرط أداء ، ورجح هذا في الجوهرة وابن أمير حاج في المناسك، كما قاله المصنف في منحه قال : ووجهه أنه لا يحصل غرضها بالتزوج ، لأن الزوج له أن يمتنع من الخروج معها، بعد أن يملكها ولا تقدر على الخلاص منه، وربما لا يوافقها فتتضرر منه ، بخلاف المحرم ، فإنه إن وافقها أنفقت عليه، وإن امتنع أمسكت نفقتها وتركت الحج اهـ . فافهم. قوله : (وليس عبدها بمحرم (لها أي ولو مجبوباً أو خصياً، لأنه لا يحرم نكاحها عليه على التأبيد بل ما دام مملوكاً لها قوله : ( وليس لزوجها (منعها أي إذا كان معها محرم وإلا فله منعها كما يمنعها عن غير حجة الإسلام، ولو واجبة بصنعها كالمنذورة، والتي أحرمت بها ففاتتها وتحللت منها بعمرة فلا تقضيها إلا بإذنه وكذا لو دخلت مكة بعد مجاوزة الميقات غير محرمة لأن حق الزوج لا تقدر على منعه بفعلها بل بإيجاب الله تعالى في حجة الإسلام. رحمتي . وإذا منعها زوجها فيما يملكه تصير محصرة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . قوله : (مع الكراهة) أي التحريمية للنهي في حديث الصحيحين «لَا تُسَافِرِ أَمْرَأَةٌ ثَلَاثَاً إِلَّا ومَعَهَا مَحَرَمٌ» زاد مسلم في رواية (۱) «أَوْ زَوْجٌ » ط . قوله : (ومع عدم عدة إلخ) أي فلا يجب (1) أخرجه البخاري ٢/ ٥٤ ومسلم في الحج (٤١٣) .
الجزء 03 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.