رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ١٢٣٧

كتاب الصلاة باب الجمعة ۳۹ في الجلابي والتمرتاشي. ذكره القهستاني إذا جلس على المنبر) فإذا أتم أقيمت، ويكره الفصل بأمر الدنيا . ذكره العيني (لا ينبغي أن يصلي غير الخطيب) لأنهما كشيء واحد ( فإن فعل بأن خطب صبي بإذن السلطان وصلى بالغ جاز) المؤذن . قوله : ( ذكره القهستاني) وذكر بعده أيضاً ما نصه : وإليه أشار ما في الهداية وغيره أنهم يؤذنون دل عليه كلام شارحيه .اهـ وفيه نظر بل الذي دل عليه كلام شراح الهداية خلافه. قال في العناية : ذكر المؤذنين بلفظ الجمع إخراجاً للكلام مخرج العادة، فإن المتوارث في أذان الجمعة اجتماع المؤذنين لتبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر الجامع اهـ. ومثله في النهاية والكفاية ومعراج الدراية . : قلت : والعلة المذكورة إنما تظهر في الأذان الأول، مع أنه في الهداية ذكر المؤذنين بلفظ الجمع في الموضعين . قوله : (المنبر) بكسر الميم من النبر وهو الارتفاع. ومن السنة أن يخطب عليه اقتداء به صلى الله عليه وسلم بحر وأن يكون على يسار المحراب . قهستاني. ومنبره صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درج غير المسماة بالمستراح . قال ابن حجر في التحفة وبحث بعضهم أن ما اعتيد الآن من النزول في الخطبة الثانية إلى درجة سفلى ثم العود بدعة قبيحة شنيعة . قوله ( فإذا أتم أي الإمام الخطبة. قوله : (أقيمت) بحيث يتصل أول الإقامة بآخر الخطبة، وتنتهي الإقامة بقيام الخطيب مقام الصلاة، ويقرأ في الركعتين سورة الجمعة والمنافقون ولا يكره غيرهما كما في شرح الطحاوي، وذكر الزاهدي أنه يقرأ فيهما سورة الأعلى والغاشية قهستاني. وفي البحر : ولكن لا يواظب على ذلك كي لا يؤدي إلى هجر الباقي ولئلا يظنه العامة حتماً .اهـ. ومرتمام الكلام على ذلك في فصل القراءة عند قوله : ويكره التعين قوله : ( بأمر الدنيا) إما بنهي عن منكر أو أمر بمعروف فلا، وكذا بوضوء أو غسل لو ظهر أنه محدث أو جنب كما مر ، بخلاف أكل أو شرب حتى لو طال الفصل استأنف الخطبة كما مر فافهم قوله : (لأنهما) أي الخطبة والصلاة كشيء واحد لكونهما شرطاً ومشروطاً، ولا تحقق للمشروط بدون شرطه، فالمناسب أن يكون فاعلهما واحداً ط. قوله : ( وصلى بالغ) أي بإذن السلطان أيضاً، والظاهر أن إذن الصبي له كاف لأنه مأذون بإقامة الجمعة، لما في الفتح وغيره من أن الإذن بالخطبة إذن بالصلاة وعلى القلب .اهـ فيكون مفوّضاً إليه إقامتها، ولأن تقريره فيها إذن له بإنابة غيره دلالة لعلم السلطان بأنه لا تصح إمامته ؛ نعم على القول باشتراط الأهلية وقت الاستنابة لا يصح إذنه بها، ولا بد له من إذن جديد بعد بلوغه، والله أعلم. • تنبيه : ذكر الشلانبلالي وغيره، أن هذا الفرع صريح في الرد على صاحب الدرر في عدم تجويزه استنابة الخطيب غيره للصلاة قبل سبق الحدث وفيه نظر، إذ ليس صريحاً في أن البالغ صلى بدون إذن السلطان، بل الظاهر أنه بإذنه صريحاً أو دلالة كما قررناه، فتدبر . ثم
الجزء 03 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.