كتاب الصلاة باب سجود السهو
٠٥٣
(ولا يسجد للسهو على الأصح لأن النقصان بالفساد لا ينجبر (وإن قعد في الرابعة) مثلاً قدر التشهد (ثم قام عاد وسلم) ولو سلم قائماً صح ؛ ثم الأصح أن القوم ينتظرونه، فإن عاد تبعوه (وإن سجد للخامسة سلّموا لأنه تم فرضه، إذ لم يبق عليه إلا السلام (وضم إليها سادسة لو في العصر، وخامسة في المغرب، ورابعة في الفجر، به يفتى التصير الركعتان له نفلا) والضم هنا أكد، ولا عهدة لو قطع ، ولا بأس بإتمامه في وقت كراهة
هذا النفل قصداً ، وما ذكرته من الكراهة ووجوب الإتمام خاص بالتنفل قصداً، لكن الضم هنا خلاف الأولى كما يأتي ما يفيده قوله : (لأن (النقصان أي الحاصل بترك القعدة لا
ينجبر بسجود السهو .
فإن قلت : إنه وإن فسد فرضاً فقد صح ،نفلاً، ومن ترك القعدة في النفل ساهياً وجب عليه سجود السهو فلماذا لم يجب عليه السجود نظراً لهذا الوجه؟ قلت : إنه في حال ترك القعدة لم يكن نفلاً، إنما تحققت النفلية بتقييد الركعة بسجدة والضم؛ فالنفلية عارضة ط . قوله : (مثلاً) أي أو قعد في ثالثة الثلاثي أو في ثانية الثنائي ح. قوله : (ثم قام) أي ولم يسجد. قوله : (عاد وسلم) أي عاد للجلوس، لما مر أن ما دون الركعة محل للرفض. وفيه إشارة إلى أنه لا يعيد التشهد وبه صرح في البحر . قال في الإمداد : والعود للتسليم جالساً سنة، لأن السنة التسليم جالساً والتسليم حالة القيام غير مشروع في الصلاة المطلقة بلا عذر ، فيأتي به على الوجه المشروع ؛ فلو سلم قائماً لم تفسد صلاته وكان تاركاً للسنة اهـ . قوله : (ثم الأصح الخ) لأنه لا اتباع في البدعة، وقيل يتبعونه مطلقاً عاد أو لا. قوله : (فإن عاد أي قبل أن يقيد الخامسة بسجدة تبعوه : أي في السلام قوله : (إذ لم يبق عليه إلا السلام) أشار به إلى أن معنى تمام فرضه عدم فساده وإلا فصلاته ناقصة كما يأتي في قوله : لنقصان فرضه بتأخير السلام إليه أشار في البحرح . قوله : (وضم إليها سادسة) أي ندباً على الأظهر ، وقيل وجوباً ح عن البحر . قوله : (لو) في العصر الخ) أشار إلى أنه لا فرق في مشروعية الضم بين الأوقات المكروهة وغيرها لما مر أن التنفل فيها إنما يكره لو عن قصد، وإلا فلا، وهو الصحيح. زيلعي وعليه الفتوى. مجتبى . وإلى أنه كما لا يكره في العصر لا يكره في الفجر خلافاً للزيلعي، ولذا سوى بينهما في الفتح، وصرح في التجنيس بأن الفتوى على أنه لا فرق بينهما في عدم كراهة الضم. قوله : (والضم هنا أكد) لأن فرضه قد تم، فلو قطع هاتين الركعتين بأن لا يسجد للسهو لزم ترك الواجب؛ ولو جلس من القيام وسجد للسهو لم يؤد سجود السهو على الوجه المسنون، فلا بد من ضم سادسة ويجلس على الركعتين ويسجد للسهو؛ بخلاف المسألة الأولى لأن الفرضية لم تبق ليحتاج إلى تدارك نقصانهاح عن الدرر . قوله : ( ولا عهدة لو قطع) أي لا يلزمه القضاء لو لم يضم وسلم، لأنه لم يشرع به مقصوداً كما مر . قوله : ( ولا بأس الخ) أي لو ضم في وقت مكروه
،
الجزء 02 — ص ٥٥٣