و نبدأ بالرد من الجملة الأخيرة : إن اختلفت المذاهب حول تزويج المرأة
6
الأحقية ، ومنها من قال بالأحقية ، فلتأخذ هى بسن سيح نفسها ، فسنها من قال
قال بعدم لها بتزويج نفسها أمام القاضي بعد بلوغها سن الرشد ، إن رفض وليها تزويجها ووقع بما نهى الله عنه ، وهو » الاعضال » (۱)
قال الأحناف : وينعقد نكاح العاقلة البالغة برضاها إن لم يعقد عليها ولي . بكراً كانت أو ثيباً ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، ووجه الجواز أنها تصرفت أهله ، لكونها عاقلة مسيزة ، ولهذا كان لها التصرف في فى خالص حقها وهي من المال ، ولها اختيار الزوج .
وقالوا أيضاً : لا يجوز للولى اجبار البكر البالغة على النكاح ، ووجه عدم
الجواز أنها عاقلة فلا يكون للغير عليها ولاية الاجبار .
.
وإذا استأذنها الولى فسكتت أو ضحكت فهو إذن وقبول ، لقوله عليه الصلاة والسلام: « البكر تستأمر في نفسها ، فان سكتت فقد رضيت » ، والضحك أدل على الرضا من السكوت ، بخلاف ما اذا بكت ، لأنه دليل السخط والكراهية. ولو استأمرها غير الولي أو ولي غيره أولى منه ، لم يكن رضا حتى تتكلم
به ، لأن هذا السكوت لقلة الالتفات الى كلامه ، فلم يقع دلالة على الرضا .
}}
وقالوا أيضاً : يذكر لها في الاستشمار اسم الزوج على وجه تقع به « المعرفة ) (٢) . فلها الحق : كل الحق ، بالقبول أو الرفض، وهذا اختيار بكل ما في الكلمة من معنى . يحق لها الرفض ثم الرفض يتلوه الرفض إلى أن تجد ما يناسبها فتقبل به زوجاً لها ، وشريكاً لعمرها
تقدم اليا
(۱) وفي المذهب الشافعي كما عند الاحناف ، اذا ثبت اعضال الولي - أي رفضه تزويجها لكفء يحق للقاضي أن يزوجها دون اذن وليها . ورأى الولي في الإسلام عدنه ايجاد الكفء للابنة لان اسم الزوج سيقترن باسم العائلة ، فقد لناقة ، وامكانات ، وكسبا . وكفاية ، وسمعة ، وخلقا عنا يرفض ، لان ابنته حكمت العاطفة تحب ابنته ماحنا ، فليل المروءة ، لا عمل له ولا كسب
-
وهي
عابرة ونزوة تنتهي ، وهو يحكم العقل لفلذة كبده . الفلذة كبده ، بما يناسب سعادتها بما تناسب سعادتها . . راجع فتح الباري باب
الولي والنكاح ،
(۲) كتاب، الهداية ، .
- ١٤٢ --
ص ١٣٦