فإن قلت: هذا الحديث مشهور فإن العلماء تلقته بالقبول فيجوز الزيادة بمثله .
قلنا: لا نسلم ذلك لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول . وقد اختلف التابعون في هذه المسألة، ولئن سلمنا أنه مشهور، فالزيادة بالخبر المشهور إنما يجوز إذا كان محكما ، أما إذا كان محتملاً فلا . وهذا الحديث محتمل لأن مثله نفي الجواز ويستعمل لنفي الفضيلة كقوله - عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » ، ولأنه معارض لما روي أنه قال : « لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب أو غيرها ».
وروي : « لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب ) وقد ذكرناه عن قريب . وروي أنه عليه السلام - علم الأعرابي الصلاة إلى أن قال : ( الله أكبر ثم اقرأ ما تيسر أو ما معك من القرآن ) . فإن قلت: نفى الجواز أصل فيكون هذا المراد .
قلت: لا نسلم أن الأصل هو المراد بالحديث لجواز ترك الأصل بدليل يقتضي الترك . فإن قلت: أخرج مسلم وأبو داود وغيرهما من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام .. فهذا يدل على الركنية .
قلت: لا نسلم ذلك لأن معناه ذات خداج أي نقصان صلاة ناقصة ، وهذا لا يوافق مذهبنا لأنه ثبت النقصان لا الفساد، ونحن نقول لأن النقصان في الوصف لا في الذات ، ولهذا قلنا
بوجوب الفاتحة
فإن قلت: قوله تعالى : فاقرأوا ما تيسر منه ) عام خص منه البعض وهو ما دون الآية، فإن المصنف ذكر في فصل القراءة أدنى ما يجزىء من القراءة عند أبي حنيفة أنه آية، لأن ما دون الآية خارج بالإجماع ، فإذا كان كذلك يجوز تخصيصه بخبر الواحد بل القياس أيضاً .
قلت: القرآن يتناول ما هو معجز عرفًا فلا يتناول ما دون الآية .
فإن قلت: هذا مستقيم على قولهما لأنهما قالا : فرض القراءة ثلاث آيات قصار، وآية طويلة . أما على قول أبي حنيفة لا يستقيم، لأن الفرض يتأدى عنده بالآية القصيرة وهي ليست
بمعجزة .
قلت الشرط فيه أن تكون الآية القصيرة كلمتين أو أكثر، ولا يتأدى الفرض بأية هي كلمة واحدة كـ «ص »و (ن) » ، وقال : مذهبنا بائن في الصحيح، فإذا كان كذلك لم يدخل ما دون الآية في النص .
وقال الأترازي : فإن قلت : إن مالكًا مستدل على ركنية الفاتحة وضم السورة جميعا بقوله :
۲۱۲
الجزء 02 — ص ٢١٢