وهذا على وجهين : إن كان ربع الثوب أو أكثر منه طاهراً يصلي فيه ، ولو صلى عريانا لا يجزئه؛ لأن ربع الشيء يقوم مقام كله ، وإن كان الطاهر أقل من الربع فكذلك عند محمد -رحمه الله- وهو أحد قولي الشافعي - رحمه الله - ؛ لأن في الصلاة فيه ترك فرض واحد ، وفي الصلاة عريانا ترك للفروض ، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله - : يتخير بين أن يصلي عريانا وبين أن يصلي فيه وهو الأفضل ؛ لأن كل واحد منهما مانع جواز الصلاة حالة الاختيار ،
ويستويان
قول الشافعي في القديم ، وفي الثانية معنا، وفي الثالثة : إزالتها سنة عنده ، ونقل عن ابن عباس وعطاء مثله .
وابن جبير
م: ( وهذا ) ش أي الحكم المذكور أو الجواب المذكور م ) على وجهين ) ش: أحدهما هو قوله : م: ( إن كان ربع الثوب أو أكثر منه ( ش أي أكثر من الربع م ) طاهراً يصلي فيه ) ش: أي في هذا الثوب م: ولو صلى عرياناً لا يجزئه ( ش : ولو قال فلو صلى بالفاء لكان أولى على ما لا يخفى م: (لأن ربع الشيء يقوم مقام كله ( ش فحينئذ عاره وهو ظاهر ، والوجه الثاني هو قوله : م : ( وإن كان الطاهر أقل من الربع فكذلك ( ش أي فالحكم فيه كالحكم في الأول م: ( عند محمد وهو أحد قولي الشافعي ) ش: وقول مالك وأحمد
وقال النووي : فإن وجد ما يستر به القبل أو الدبر ففيه وجهان أصحهما يستر به القبل لأن الدبر يستر بالأليتين . والثاني : يستر به الدبر لأنه أفحش في حالة الركوع والسجود ، ومثله في المغني عن الحنابلة حكمًا وتعليلاً ، وأصول أصحابنا يقتضي التخيير في ذلك لأن كل واحد
(
منهما عورة غليظة .
م ( لأن في الصلاة فيه ( ش أي في الثوب الذي الطاهر منه أقل من الربع م: ( ترك فرض واحد ) ش: وهو إزالة النجاسة م ) وفي الصلاة عريانا ( ش أي حال كونه عريانا م: ( ترك للفروض) ش: وهو ستر العورة والقيام والركوع والسجود ، ولأن الستر أقوى لوجوبه في الصلاة وغيرها بخلاف النجاسة حيث لا يلزم إزالتها لا للصلاة ، ولهذا إذا طاف عاريا يلزمه دم ولا يلزمه إذا طاف بثوب نجس .
م: ( وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يتخير بين أن يصلي عريانا وبين أن يصلي فيه ) ش: أي في الثوب الذي أقل من ربعه طاهر م ) وهو الأفضل ( ش أي فعله هذا هو الأفضل وهو الصلاة بعد :م ) لأن كل واحد منهما ( ش أي من ترك ستر العورة وإزالة النجاسة م: ( مانع جواز الصلاة حالة الاختيار ) ش أي في حالة القدرة عليهما م : ( ويستويان ( ش جملة في محل الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره وهما يستويان ، وإنما قدرنا هكذا ليكون عطف جملة اسمية على جملة اسمية ؛ أي تساوي العورة والنجاسة .
۱۳۵
الجزء 02 — ص ١٣٥