ذكره مالك في الموطأ. وفيه اختلاف الصحابة - رضي الله عنهم - وأول وقت العشاء إذا غاب
الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني ؛
قلت : أبو يوسف ومحمد والشافعي - رحمة الله عليهم أجمعين - متفقون معه في هذه المسألة ، والثلاثة احتجوا بهذا الحديث بناء على أنه مرفوع، والإلزام فيه للحجة ليس على
الشافعي - رضي الله عنه - وحده بل الإلزام على الكل من جهة أبي حنيفة – رضي الله عنه ثم أن الحديث لما ظهر أنه موقوف عند أبي حنيفة - رحمه الله خصه بذكر الشافعي - رضي الله عنه – لأنه ليس بحجة عنده ، فلذلك أفرد الضمير الذي في - روى – وأما عند أبي يوسف ومحمد -رضي الله عنهما - فهو حجة وليس في هذا الموضع أمر مشكل حتى يقول قد غفل عنه
الشارحون .
وقال الأكمل : قوله الشفق هو الحمرة . موقوف على ابن عمر - رضي الله عنهما ، والموقوف لا يصلح حجة . قلت : هذا الكلام منه بعيد جداً لأن مذهبه حجية الموقوف وهو أيضا في حكم المرفوع لأنا لا نظن في الصحابة إلا صدقاً وخيراً .
م: (ذکره مالك في «الموطأ») ش: أي ذكر هذا الموقوف الإمام مالك بن أنس -رضي الله عنه- في موطئه » . وقال الأترازي : ولم يصح في هذا النقل عن الموطأ» نظر ، لأن مالكا لم يذكر فيه هذا الحديث بل قال : قال مالك - رضي الله عنه - : الشفق هو الحمرة التي في المغرب ، فإذا ذهبت الحمرة خرج وقت المغرب .
قلت : هذا الذي ذكره في موطأ مالك رضي الله عنه- من رواية يحيى ، ولو نظر في غيره لما أنكر لأن له كذا وكذا موطأ ، منها الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني )
الله
(1)
عنهم
م ( وفيه اختلاف الصحابة رضي | الله ( ش ) ب: أي وفي الشفق اختلاف الصحابة ، وقد ذكرناه عن قريب . م ) وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق ( ش : وأي وأول وقت الآخرة عند غيبوبة الشفق ، هذا إجماع على الخلاف في الشفق .
م: (وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر ) ش: أي وآخر وقت صلاة العشاء عند طلوع الفجر الصادق وهو أيضاً إجماع لم يخالف فيه غير الأترازي فإنه قال : بذهاب الثلث أو النصف يخرج الوقت ، وتكون الصلاة بعدها قضاء .
(۱) وهو نفس جواب الحافظ الزيلعي حيث قال : لم أجد فيه غير ذلك - وقد ذكر ما سرده المصنف - رحمه الله - لا مرفوعاً ولا موقوفاً ، وينظر من غير رواية يحيى . ا هـ النصب الراية (۳۳۱/۱) .
۲۹
الجزء 02 — ص ٢٩