وإن أصابت الأرض النجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها .
·
غير معتبر ، ولا فرق بين الرطب واليابس والعذرة والبول ذكره الكرخي في «مختصره» . وذكر في الأصل : أن السيف والسكين إذا أصابه بول أو دم لا يطهر إلا بالغسل ، وإن أصابه عذرة إن كانت رطبة فكذلك ، وإن كانت يابسة طهرت بالحت عندهما ، وبه قال مالك ، وعند محمد -رحمه اله - لا يطهر إلا بالغسل ، وبه قال زفر والشافعي -رضي الله عنهما - والإمام مالك . وقال الأترازي قال شيخي برهان الدين الحريفعي : إنما وضع المسألة في المرآة والسيف احترازا عن الحديد الذي عليه الجار بأنه لا يطهر إلا بالغسل .
قلت: ذكر في البدرية » و «الذخيرة » و «المنافع»: خصهما بالذكر لكونهما مصقولين ولا مدخل للشرب فيهما حتى لو كانت قطعة غير مصقولة وأصابهتا نجاسة لا يكتفي بمسحها، وفي جامع الكردري : الشرط أن يمسح مخففاً من غير مشقة للرطوبة، وعن أبي القاسم : ذبح شاة ومسح السكين على صوفها أو ما يزيل تطهر .
وفي «الحلية» : ذكر القاضي حسين : لو سقى السكين بماء نجس ثم غسل يطهر ظاهره دون باطنه، والحد في تطهيره أن يسقيه بماء طاهر مرة أخرى ، ومجرد الغسل يكفي في تطهير الذهب والفضة وزبر الحديد وهذا عند الشافعي - رضي الله عنه - وعند أبي يوسف يمر السكين بالماء الطاهر ثلاثا ويجفف في كل مرة .
((
وعند مـحـمـد - رحمه الله - لا يطهر أبداً ، وفي «الإيضاح : السيف يطهر بالمسح ، لأن الصحابة -رضي الله عنهم - كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها، ولأن الغسل يفسدها فكان في تركها ضرورة . وفي الفتاوى» أيضاً : وكذا لو لحس السكين بلسانه حتى ذهب أثر الدم طهر . وعند أبي يوسف : السيف إذا أصابه دم أو عذرة فمسحه بخرقة أو تراب حتى لو قطع به بطيخة أو غيره كان طاهراً وأباح أكله .
وفي المبسوط : وسكين القصاب تطهر بالمسح بالتراب . وفي المحيط » و«القنية» : ما دامت النجاسة رطبة لا تظهر إلا بالغسل ، فإن جفت أو جففها بالمسح بالتراب أو غيره تطهر بالحت أو تطهر بالمسح .
م: (وإن أصابت الأرض النجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها ( ش : قيد الجفاف بالشمس وقع اتفاقا ، لأن الغالب جفاف الأرض بالشمس ، وليس باحتراز على الجفاف بأمر آخر، لأن الأرض إذا جفت بالنار أو بالريح م (جازت الصلاة على مكانها ) ش: أي مكان النجاسة التي جفت، وهذا الكلام يشير إلى أنه لا يجوز التيمم به وهو ظاهر الرواية . وروى ابن طاووس والنخعي عن أصحابنا أنه يجوز التيمم به لأنه حكم بطهارته كذا في المبسوط »، ومذهب علمائنا
۷۱۹
الجزء 01 — ص ٧١٩