والدين يقضى من جميع التركة بخلاف القاضي أو أمينه إذا تولى البيع حيث لا عهدة عليه ؛ لأن في إلزامها القاضي تعطيل القضاء إذ يتحامى عن تقلد هذه الأمانة حذراً عن لزوم الغرامة ، فتتعطل مصلحة العامة وأمينه سفير عنه كالرسول ، ولا كذلك الوصي ؛ لأنه بمنزلة الوكيل ، وقد مر في كتاب القضاء ، فإن كانت التركة قد هلكت أو لم يكن بها وفاء لم يرجع بشيء ، كما إذا كان على الميت دين آخر . قال : وإن قسم الوصي الميراث فأصاب صغيراً من الورثة عبد فباعه وقبض الثمن فهلك واستحق العبد رجع في مال الصغير لأنه عامل له ، ويرجع الصغير على الورثة بحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه . قال وإذا احتال الوصي بمال اليتيم ، فإن كان خيراً لليتيم جاز ،
والتصدق بثمنه ، فكأنه قال : هذا العبد ملكي ، فكان مغروراً من جهته
"
وفي « الذخيرة » : محيلاً إلى المنتقى ) : أن الوصي يرجع على المساكين لا على الميت ، والقياس هذا ؛ لأن غنم تصرف الموصي يعود إلى المساكين، فغرمه يجب أن يكون عليهم م: (والدين يقضى من جميع التركة ، بخلاف القاضي أو أمينه إذا تولى البيع حيث لا عهدة عليه ؛ لأن في إلزامها القاضي ( ش أي لأن في إلزام العهدة القاضي م: ( تعطيل القضاء إذ يتحامي ) ش: أي لأنه يمتنع م: ( عن تقلد هذه الأمانة حذراً عن لزوم الغرامة ، فتتعطل مصلحة العامة وأمينه ش: أى أمين القاضي م: ( سفير عنه ( ش: أي عن القاضي بامتناع القضاة عن قبول القضاء لأجل التزام العهدة في الأمور م ( كالرسول ) ش: فلا يلزمه شيء .
م: ( ولا كذلك الوصي ؛ لأنه بمنزلة الوكيل وقد مر في كتاب القضاء ( ش: في آخر فصل القضاء بالمواريث م: ( فإن كانت الشركة قد هلكت ، أو لم تكن بها وفاء ( ش: بأن لم يفضل عن التكفين والتجهيز م : ( لم يرجع ( ش أي الوصي لم يرجع م : ( بشيء كما إذا كان على الميت دين آخر) ش: أي غير هذا الدين نحو الديون التي تكون على الموات المفاليس .
م: ( قال ) ش: أي محمد في ( الجامع الصغير » : م : ( وإن قسم الوصي الميراث فأصاب صغيرا من الورثة عبد فباعه وقبض الثمن فهلك ( ش : الثمن في يدهم ) واستحق العبد رجع في مال الصغير ) ش: يعني رجع المشتري بالثمن على الوصي ، لأن العهدة على البائع ثم يرجع الوصي بذلك في مال الصغير م: ( لأنه عامل له ( ش أي لأن الوصي عامل لأجل الصغير م: (ويرجع الصغير على الورثة بحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه ( ش: أي ما أصاب الصغير .
م: ( قال ) ش : أي محمد في ( الجامع الصغير » : م: ( وإذا احتال الوصي بمال اليتيم فإن كان خيراً لليتيم جاز ( ش بأن كان المحال عليه أملأ وقدرته على أداء الدين من المحيل ، وهو المديون ،
۵۱۹
الجزء 13 — ص ٥١٩