قال : ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته واستعارة دابته ، وتكره كسوته الثوب وهديته الدراهم والدنانير ، وهذا استحسان ، وفي القياس كل ذلك باطل ؛ لأنه تبرع ، والعبد أهله ليس من وجه الاستحسان أنه عليه الصلاة والسلام قبل هدية سلمان - رضي الله عنه -
ولنا : أنه سابق عائشة - رضي الله تعالى عنها (۱) ، وصارع ركانة . وراوي الحديث أبو هريرة : أنه لا حاجة في المسابقة في الجهاد إلا في هذه الثلاثة .
وقال مالك وأحمد - رحمهما الله - : ممكن أن يكون المراد نفي الجعل ، ولا يجوز المسابقة في البغال والحمير .
وبه قال الشافعي في قول وأحمد ومالك - رحمهم الله - : إذا كان يجعل
وقال الشافعي في قول : يجوز .
وفي ( الذخيرة ) و التتمة » : إذا قال واحد منهم لآخر إن كان الجواب كما قلت أعطيتك كذا ، وإن كان الجواب كما قلت فلا آخذ منك شيئاً يجوز
والقياس : كله باطل ويجوز استحساناً لما فيه حيث معنى يرجع إلى الجهاد ، وكذا في
«التمة» حث على الجهد في التعلم .
م: ( قال : ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر ) ش ، أي قال في ( الجامع الصغير ) ، وأراد به الهدية اليسيرة . م: (وإجابة دعوته) ش أي ضيافته، فأراد به البشيرة .
ولم يقدر محمد مقدار ما يتخذ من الضيافة . وروي عن محمد بن سلمة أنه قال : على قدر مال تجارته ، فإن كان مال تجارته مثل عشرة آلاف درهم فاتخذ مقدار ضيافة عشرة دارهم كان يسيراً . وإن كان مال تجارته عشرة دراهم كان دائق كثيراً . وقد مر الكلام فيه في كتاب «المأذون».
م واستعارة دابته ش: أي دابة العبد التاجر للعرف والعادة
:
م ) وتكره كسوته الثوب ( ش أي تمليكه م ) وهديته الدراهم والدنانير ) ش لعدم الضرورة
في ذلك م: ( وهذا استحسان . وفي القياس : كل ذلك باطل ( ش وبه قالت الثلاثة ، إلا أن أحمد يجوز دعوته فقط . م (لأنه تبرع ش: أي لأن المذكور في هذه الأشياء تبرع ، م: (والعبد ليس من أهله ش لعدم ملكه .
م (وجه الاستحسان : أنه عليه الصلاة والسلام قبل هدية سلمان - رضي الله تعالى عنه -
(۱) صحيح : صححه العلامة الألباني (٢٢٤٨/٢٥٧٨) .
٢٥٥
الجزء 12 — ص ٢٥٥