البناية في شرح الهداية (ط. العلمية) — الصفحة ٦٢٨٤

ويجب على المشتري لا على البائع ؛ لأن العلة الحقيقية إرادة الوطء ، والمشتري هو الذي يريده دون البائع ، فيجب عليه غير أن الإرادة أمر مبطن فيدار الحكم وهذا كما قلنا في قوله : ( من نام عن صلاة أو نسيها ( الحديث ، والحكم في الترك عامداً كذلك . إلا أن الظاهر لما كان من حال المسلم أن لا تفوت منه الصلاة إلا بالنسيان فذكره ، هكذا كذلك ههنا السفر مع وعلم من كلامه وجوب الاستبراء ، وسببه ، وعلته ، وحكمته ، أما الوجوب : ففيها الحديث المذكور ، وأما سببه : فاستحداث الملك ، واليد، وأما علته : فإرادة الوطء، وأما حكمته : فالتعريف عن براءة الرحم، ولكن لما كانت الإرادة خفية أقيم دليلها الظاهر وهو التمكن عن الوطء بالملك ، واليد قائماً مقامها تيسراً فجعل استحداث الملك ، واليد علة كما في المشقة ، ثم تعدى الحكم إلى سائر باب ملك اليمين ، ملك حتى وجب عليه الاستبراء بأي سبب ملك سواء كان شراء أو هبة أو وصية، أو ميراثاً ، أو خلعا ، أو كتابة، وإذا ثبت وجوب الاستبراء وحرم الوطء حرم دواعيه أيضاً من اللمس والقبلة والنظر إلى الفرج بشهوة . وقال الفقيه أبو الليث - رحمه الله - في شرح الجامع الصغير : روي عن أبي مطيع : أنه كان لا يرى بالقبلة ، والملامسة بأسا ، وذلك لأن القربان إنما لا يجوز لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب ، وليس في القبلة والملامسة هذا المعنى، قلنا : قياسًا على الطهارة ، وكما في غير الملك لأنها تفضي إليه ، وسبب الحرام حرام وقال فخر الإسلام : روي عن محمد - رحمه الله - أنه قال : يحل الدواعي لأنها لا تحتمل الوقوع في غير الملك ؛ لأن المالك الأول لا يملك الدعوى، وإنما حرم الوطء بمعنى السقي زرع غيره ، وهذا لا يوجد في الدواعي م: ( ويجب على المشتري لا على البائع ( ش : أي يجب الاستبراء على المشتري دون البائع ، قالت الثلاثة ، وقال النخعي ، والثوري والحسن البصري وابن سيرين -رحمهم الله وبه ;- يجب على البائع دون المشتري ؛ لأنه الصيانة كما تجب على المشتري تجب على البائع وقال الليثي : هذا صيانة عن ماء البائع فيجب عليه . ولنا ما أشار إليه بقوله : م: (لأن العلة الحقيقية إرادة الوطء ش: لأن الشارع نهى عن الوطء ، والنهي إنما يستقيم عند تمكن الوطء ، وتمكن للمشتري لأنه هو المتملك لا البائع ، وهو معنى قوله : م ) والمشتري هو الذي يريده ) ش: الوطء لتمكنه منه م ( دون البائع فيجب عليه ( ش أي على المشتري :م: ( غير أن الإرادة أمر مبطن ) ش: أي خفي على ما ذكرنا ؛ لأن بعض الناس يريد الوطء، وبعضهم لا يريده م: ( فيدار الحكم ۱۷۳
الجزء 12 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.