فصل في الاستبراء وغيره
قال : ومن اشترى جارية فإنه لا يقربها ، ولا يلمسها ، ولا يقبلها ، ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يستبرئها . والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس : « ألا لا توطأ الحبالي
حتى يضعن حملهن ، ولا الحيالي حتى يستبرئن بحيضة )
م ( فصل في الاستبراء وغيره )
•
ش : أي : هذا فصل في بيان أحكام الاستبراء : وهو طلب براءة الرحم عن الحمل، وأراد بغيره مسألة المعانقة ، والمصافحة ، والقبلة . وأخر فصل الاستبراء لأنه احترز عن وطء مقيد فالمقيد بمنزلة المركب والمركب مؤخر عن المفرد.
وفي فتاوى قاضي خان : اختلف فيمن أنكر وجوب الاستبراء ، هل يكفر . قيل : لأنه أنكر إجماع المسلمين. وقال عامة المشائخ : لا يكفر لأن ظاهر قوله سبحانه وتعالى : ( أو ما ملكت أيمانكم ) يقتضى إباحة الوطء مطلقا . وعرف وجوب الاستبراء بالخبر فلا يكفر جاحده . م: ( قال : ومن اشترى جارية فإنه لا يقربها ، ولا يلمسها ، ولا يقبلها ، ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يستبرئها) ش: أي قال في الجامع الصغير .
قوله : لا يقربها أي لا يطأها. ولا يمسها من اللمس باليد من باب نصر ، وضرب ، وقوله : بشهوة يرجع إلى أصل المجموع . م ) والأصل فيه ( ش أي في وجوب الاستبراء م (قوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس : ( ألا لا توطأ الحبالي حتى يضعن حملهن ، ولا الحيالي حتى يستبرئن بحيضة (۲) ش هذا الحديث أخرجه أبو داود في النكاح ، عن شريك ، عن قيس بن وهب - رحمه الله - ، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - ورفعه
أنه قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة (1) رواه الحاكم في «المستدرك» وقال : حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ، وأعله ابن القطان - رحمه الله - بشريك ، وقال : إنه مدلس ، وهو ممن ساء حفظه بالقضاء ، وعن الحاكم : رواه البيهقي - رحمه الله - في السنن» ، وفي المعرفة»(۲) وروى أبو داود - رحمه الله - أيضًا : حدثنا النفيلي ، حدثنا محمد . بن ابن إسحاق ، حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي مرزوق ، عن حنش الصنعاني : ابن ثابت الأنصاري قام فينا خطيبًا فقال : أما إني ما أقول لكم إلا ما سمعت رسول الذه
(۱) صحيح : انظر صحيح أبي داود (١٨٨٩/٢١٥٧ رقم الصحيح) .
(۲) رواه الحاكم (٢/ ۱۹٥) في النكاح ، والدارقطني في ( السير» (ص ٤٧٢ ) .
سلمة
، عن محمد
: أن رويفع
۱۷۰
الجزء 12 — ص ١٧٠