البناية في شرح الهداية (ط. العلمية) — الصفحة ٦٢٠

باب الحيض والاستحاضة م (باب الحيض والاستحاضة ) ش: أي هذا باب في بيان أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة وارتفاعه، على أنه خبر مبتدأ محذوف كما ذكرنا، ويجوز أن ينتصب على تقدير خذ باب الحيض . والباب النوع والكتاب يشتمل على الأنواع. · ، وجه المناسبة بين البابين من حيث إن الخف مسقط لركن الوضوء إذ هو رخصة إسقاط والحيض مسقط الجميع أركانه ، والجزء مقدم ومسقط كذلك ، وقيل : لأنه في بيان الطهارة أصلاً وخلفا ، والتيمم خلف الكل ، والمسح خلف من البعض ، فأخر الحيض لأنه مسقط . وقال الأترازي - رحمه الله - : لما فرغ من بيان أحكام الطهارة من الأحداث أصلاً وخلفاً ، شرع في بيان الطهارة عن الأنجاس ، وقدم الحيض لاختصاصه بأحكام على حدة أو لكثرة مناسبته بالأحداث من حيث حرمة الصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد وغير ذلك . وقال السغناقي ما حاصله : أن الأحق بالتقديم ما يكثر وقوعه وهو الحدث الأصغر والأكبر، فلذلك قدم ذكرهما مع متعلقاتهما ، ثم رتب عليه ما يقل وقوعه بالنسبة إلى ذلك وهو الحيض والنفاس ، والحيض لما كان أكثر وقوعًا من النفاس قدمه عليه ، لا يقال : كان الأولى تأخير باب الحيض ؛ لأنه بين الطهارة عن الأحداث فيحتاج إلى بيان الطهارة عن الأنجاس ثم يرتب عليه باب الحيض باعتبار أنه طهارة من الأنجاس لأنا نقول : إن حكم الحيض حكم الجنابة فينبغي ذكره في طهارة الأحداث دون الأنجاس. فإن قلت: يصح تسمية النجاسة باعتبار أن الدم نجس مغلظ قلت: البول والغائط يشاركان في هذا الحكم ، فالطهارة عنهما طهارة عن الأحداث فكذا الطهارة عن الحيض، لأن أكثر الأحكام المذكورة في هذا الباب مختصة بالأحدث لا بالأنجاس كحرمة قراءة القرآن والطواف ودخول المسجد وغيرها . فإن قلت: لم لقب هذا الباب بالحيض دون النفاس ، وإن كان مشتملاً عليهما، قلت: لأن الحيض حالة معهودة بين بنات آدم - عليه السلام - دون النفاس [...] وقال في الحيض : هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم (۱) وقال بعضهم : كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل ، رواه البخاري معلقاً. وأخرج (۱) صحيح متفق عليه : رواه البخاري في صحيحه » (٤۱۹/۳ ) ، ومسلم (١٤٩/٨ - ١٥١) كلاهما في «الحج»، من حديث عائشة. ـة -رضي ا الله عنها - . ٦١٩
الجزء 01 — ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.