بمنزلة إدراك الثمار لأن له نهاية معلومة فلا يشترط بيان المدة، بخلاف الزرع ؛ لأن ابتداءه يختلف كثيراً خريفاً وصيفاً وربيعاً والانتهاء بناءً عليه فتدخله الجهالة ، وبخلاف ما إذا دفع إليه غرساً قد علق ولم يبلغ الثمر معاملة
المساقاة بدون بيان المدة م: (بمنزلة إدراك الثمار ( ش : خبر المبتدأ م ( لأن له ) ش: أي لإدراك البذر من ( (نهاية معلومة ( ش: عند المزارعين م فلا يشترط بيان المدة ( ش فيه صورة المسألة دفع رطبه قرب جذاذها على أن يقوم عليها ويسقيها حتى يخرج بزرها على أن ما أخرج الله سبحانه وتعالى من بذر فهو بينهما نصفان ، ولم يسميا وقتاً معلوماً جاز استحسانا كالثمر
+
وفي شرح الكافي : ولو دفع إليه رطبة في الأرض قد صارت قراحًا ، يعني قد خرج ساقها من عروقها ، ولم يبينه إلى أن تجز فدفعها إليه معاملة على أن يسقيها ويقوم عليها بالنصف ولم يسم وقتا معلوماً ، فهذا فاسد . لأنه ليس لنهايتها وقت معلوم . لأنها تجز مرة بعد أخرى ، حتى لو كان للرطبة [...] لو دفعها إليه رطبة قد انتهى جذاذها على أن يقوم عليها ويسقيها حتى يخرج بذرها على أن ما رزق الله من شيء فهو بينهما نصفان ، ولم يسميا وقتا فهو جائز على ما اشترط إلا البذر من الرطب ينزل منزلة الثمر من الشجرة ، فصار كما لو دفع الأشجار معاملة ، على أن الثمر بينهما نصفان فهو جائز كذلك هنا، والرطبة لصاحبها ، لأنها لم تحدث بعمله ولم تزدد
م بخلاف الزرع ( ش : يتعلق بقوله : وفي الاستحسان) : إذا لم يبن المدة يجوز، يعني ذاك بخلاف المزارعة ، فلأنها تجوز بلا بيان المدة قياساً ، واستحسانًا م لأن ابتداءه يختلف كثيرا خريفاً
وصيفاً وربيعا ) ش أي لأن ابتداء الزرع قد يكون في الخريف، والصيف ، أو الربيع ، وما يزرع في الربيع يدرك في آخر الصيف ، وما يزرع في الخريف يدرك في آخر الربيع ، وما يزرع في الصيف يدرك في آخر الخريف .
فوقعت الجملة في الابتداء م والانتهاء بناء عليه ( ش أي على الابتداء م: فتدخله الجهالة ) ش: أي إذا كان كذلك فيدخل هذا العقد جهالة مفضية إلى المنازعة ، فلا يجوز إلا ببيان المدة . اعلم أن كثيراً منصوب على أنه صفة لمصدر ،محذوف، أي اختلافًا فاحشا ، وقوله : خريفاً منصوب على الظرفية، أي في خريف ، وصيفاً ، وربيعاً عطف عليه .
م: (وبخلاف ما إذا دفع إليه غرسًا قد علق ( ش أي نبت وهو بكسر اللام والغرس بكسر الغين وفتحها في معنى المغروس :م (ولم يبلغ الثمر ( ش : أي لم يبلغ حد الإثمار م: (معاملة) ش: أي مساقاة ، وانتصابها على المصدرية من قوله : من غير لفظه ، ولكن التقدير وإذا عامل رجلاً في غرس معاملة ، ويجوز أن ينصب على التعليل، أي دفع لأجل المعاملة على أن يقوم عليها
۵۱۳
الجزء 11 — ص ٥١٣