مسائل متفرقة
قال : وإذا اشترى خمسة نفر داراً من رجل ، فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم ، وإن اشتراها رجل من خمسة أخذها كلها أو تركها ، والفرق أن في الوجه الثاني بأخذ البعض تتفرق الصفقة على المشتري فيتضرر به زيادة الضرر. وفي الوجه الأول يقوم الشفيع مقام أحدهم فلا تتفرق الصفقة . ولا فرق في هذا بين ما إذا كان
م : ( مسائل متفرقة )
ش ارتفاع مسائل على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي هذه مسائل ، وإنما منع التنوين لأنه على صيغة منتهى الجموع كمساجد ودراهم . ومتفرقة بالرفع صفته . ويجوز النصب على تقدير خذ مسائل متفرقة أو هاك أو نحوهما ولم يذكر محمد -رحمه الله - في ( الجامع الصغير من مسائل الشفعة إلا هذه المسائل .
•
م: ( قال : وإذا اشترى خمسة نفر داراً من رجل فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم ) ش: أي قال في ( الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في خمسة نفر اشتروا من رجل داراً ولها شفيع فأراد أن يأخذ نصيب أحدهم قال له ذلك ، فإن اشترى واحد من الخمسة لم يكن للشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم دون بعض ، انتهى .
وذكره محمد في بيوع « الجامع الصغير »
م : ( وإن اشتراها رجل من خمسة أخذها كلها أو تركها ( ش و به قال مالك والقاضي الحنبلي والشافعي في وجه . وقال الشافعي في الأصح له أن يأخذ حصة أحدهم ، وبه قال أحمد كما في الفصل الأول ، ولا خلاف في فصل الأول :م ) والفرق ) ش: بين الفصلين م: ( أن في الوجه الثاني بأخذ البعض تتفرق الصفقة على المشتري فيتضرر به ( ش أي تتفرق الصفقة عليه من ) زيادة الضرر ) ش وهي زيادة ضرر التشقيص، فإن أخذ الملك منه ضرر، وضرر التشقيص زيادة على ذلك ، والشفعة شرعت لدفع ضرر الدخيل فلا تشرع على وجه يتضرر به الدخيل ضرراً زائداً
م ( وفي الوجه الأول يقوم الشفيع مقام أحدهم ( ش : لأنه إذا أخذ نصيب أحدهم فقد ملك عليه بجميع ما اشترى ، وقام مقامه م: ( فلا تتفرق الصفقة ( ش على المشتري هذا إذا كان الثمن منقوداً ، فأما إذا لم ينقدوا الثمن ، فأراد الشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم من البائع بحصتها من الثمن ليس له ذلك لما فيه من تفريق الصفقة على البائع .
م ) ولا فرق في هذا ( ش أي في أخذ الشفيع نصيب أحد المشتريين م: ( بين ما إذا كان
۳۸۸
الجزء 11 — ص ٣٨٨