البناية في شرح الهداية (ط. العلمية) — الصفحة ٥٦٥٨

قال : فإن كان البائع غائباً فلا خصومة بينهم وبين المشتري ، معناه إذا أنكر الدين ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله - وقال أبو يوسف - رحمه الله -: المشتري خصم ويقضي لهم بدينهم ، وعلى هذا الخلاف إذا اشترى داراً عدم المحاباة في البيع لا يستلزم نفي الرد لجواز أن يصل إليهم الثمن ولا محاباة في البيع ، لكن لا يفي الثمن بديونهم فيبقى لهم ، ولأن الرد للاستسعاء في الديون وأجيب بأنهم قد رضوا بإسقاط حقهم حيث قبضوا الثمن فلم يبق لهم ولاية الرد وفيه نظر ، لأنه يذهب بفائدة قوله ولا محاباة في البيع ، فإنهم إذا قبضوا الثمن ورضوا به سقط حقهم وكان فيه محاباة . ولعل الصواب أن يقال قوله ولا محاباة في البيع، معناه أن الثمن بقي بديونهم بدليل قوله تعالى . والثاني : ناقص معجل فإنه إنما يكون ناقصا إذا لم يف بالديون فإن قيل : إذا باع المولى عبد الجاني بعد العلم بالجناية كان مختاراً للرد ، فما بال هذا لا يكون مختاراً لقضاء الديون من ماله .. أجيب : بأن موجب الجناية الدفع على المولى ، فإذا تعذر عليه بالبيع طولب به لبقاء الواجب عليه وأما الدين فهو وابتب في ذمة العبد بحيث لا يسقط عنه بالبيع ، ولا إعتاق حتى يؤاخذ به بعد العتق . فلما كان كذلك كان البيع من المولى بمنزلة أن يقول أنا أقضي دينه ، وذلك عدة منه بالتبرع فلا يلزمه وفيه نظر ، لأن قوله أنا أقضي دينه يحتمل الكفالة فلم يتعين عدة . الجواب : أن العدة أدنى الاحتمالين فيثبت به إلا أن يقوم الدليل على خلافه م: ( قال : فإن كان البائع غائباً فلا خصومة بينهم وبين المشتري ( ش: أي البائع والمولى م (معناه ) ش أي معنى قول محمد - رحمه الله وإن كان البائع غائبا فلا خصومة بينهم وبين المشتري م ) إذا أنكر ( ش أي المشتري م ) الدين ( ش قيد به لأنه لو أقر المشتري بدينهم و صدقهم فلهم نقضه بلا خلاف إذا لم يف الثمن بديونهم . ذكره المحبوبي . وكذا لو كان المشتري غائباً والبائع حاضراً فلا خصومة بينهم وبين البائع في رقبة العبد بلا خلاف ، ذكره في المبسوط ) م : ( وهذا ( ش أي عدم كون الخصومة بينهم وبين المشتري وهذا م ) عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله- وقال : أبو يوسف - رحمه الله - المشتري خصم ويقضى لهم بدينهم ( ش : أي يقضى للغرماء بدينهم م ) وعلى هذا الخلاف إذا اشترى دارم ) ش: ١٦٩
الجزء 11 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.