آخر الوقت ،
آخر الوقت) ش: كلمة « أن » مصدرية في تأويل : ويستحب تأخير الصلاة لمن يرجو الماء، وفي «الذخيرة » عن محمد : المسافر الذي لا يجد الماء ينتظره إلى آخر الوقت، فإن خاف فوته تيمم . وفي القدوري : يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت إذا كان على طمع ورجاء من وجوده وهو الصحيح، وألا يؤخر عن الوقت المستحب .
>>
"
وفي البدائع : هذا لا يوجب اختلاف الرواية ، بل يجعل تفسير الماء ما أطلقه في الأصل، وعن علي - رضي الله عنه - : يتلو إلى آخر الوقت. وقال القدوري : التأخير مستحب لا حتم، وروي عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف : أنه حتم هذا إذا كان الماء بعيدا ، وإن كان قريباً لا يتيمم، وإن خاف خروج الوقت قال الفقيه أبو جعفر : أجمع أصحابنا الثلاثة على هذا
•
وقيل : إذا كان بينه وبين موضع الماء يرجوه ميل أو أكثر، فإن كان أقل منه لا يجزئه التيمم وإن خاف فوت وقت الصلاة . وفي الحلية : فإن لم يكن على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت ولا على إياس من وجوده فالأصل أن يصلي بالتيمم في أول الوقت في أصح القولين وهو اختيار
المزني .
والثاني: التأخير أفضل، وعن أبي حنيفة روايتان كالقولين .
وقال النووي : التأخير أفضل بكل حال، وبه قال أحمد، وقال مالك : يتيمم المريض والمسافر في وسط الوقت لا يؤخره جدا ولا يعجله ، وفي الأصل أحب إلي أن يؤخره ولم يفعل . ولا يؤخر العصر إلى تغير الشمس والمغرب عن أول وقته ، وقيل : يؤخره إلى ما قبيل غيبوبة الشفق، وعن حماد والشافعي : لا يؤخر ، روي أن هذا أول واقعة خالف أبو حنيفة فيها أستاذه حماد بالتيمم في أول الوقت، ووجد أبو حنيفة الماء في آخر الوقت وصلاها ، وكان ذلك عن اجتهاده -رضي الله عنه - وصوابه فيه، وقال الأكمل : قيل : هذه المسألة تدل على أن الصلاة في أول الوقت أفضل عندنا أيضًا إلا إذا تضمن التأخير فضيلة لا تحصل بدونه كتكثير الجماعة والصلاة بأكمل الطهارتين .
قلت: قائل هذا السغناقي ناقلاً عن شيخه تاج الشريعة ، والشيخ عبد العزيز في حواشيهما، وقال الأترازي : قال الشارحون : هذه المسألة تدل إلى آخر ما ذكرناه، ثم قال : أقول هذا سهو من الشارحين ، وليس مذهب أصحابنا كذلك، ألا ترى ما صرح به صاحب الهداية» وغيره من المتقدمين في كتبهم بقوله : ويستحب الإسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف بتأخير العصر ما لم تتغير الشمس، وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ، وأجاب الأكمل بما قاله الأترازي بقوله : ورد بأن هذا ليس مذهب أصحابنا إلى آخره ، العجب من الأكمل كيف رضي بنسبة الأترازي
٥٥١
الجزء 01 — ص ٥٥١