البناية في شرح الهداية (ط. العلمية) — الصفحة ٥٤٧٧

عليك ذلك يقبض من عنده بعد الجثو على الركب بحضرة المحققين ، فذلك الفوز العظيم قدره ، وإلا فإياك ودعوى معرفة الهداية، فتكون من الجهله الذين ظهر عند ذوي التحصيل عذرهم فألحق بالآخرين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا انتهى كلامه . فنقول - وبالله التوفيق - : المدعي ها هنا أن موت المكاتب لا يوجب الفسخ ، لأن موت المولى لا يوجبه ، فكذا موت المكاتب ، لأن العدم في الصورة الاتفاقية ثابت بالإجماع ، فكذا في النزاعية بالقياس عليه، لأن العدم في الاتفاقية إنما كان لتحصيل المصالح المتعلقة بالعقد بشهادة المناسبة ، فكذا في النزاعية وهي الإضافة في الدعوى، فإن منع حققها في تلك الصورة . أجيب : إنما هي محققة فيها ، فإن المسألة المتعلقة بالعقد أمور مطلوبة ، فإن منع المطلوبة أجيب بأنه مكابرة ، لأنها هي المطلوبة في التحقيق عند العقلاء ، فإن كان عاقلاً لو خير بين أن يحصل المصالح المتعلقة بالعقد وبين أن لا يحصل فإنه كان يختار الحصول على عدم الحصول . فإن قيل : الأصل في الحكم في الأصل أن لا يضاف إلى المشترك لرجحانه أجيب : بأن الحكم يضاف إلى ما هو اللازم فيهما أو في الفرع على تقدير اللزوم في الأصل، وأنه هو المشترك بينهما · تحقيقه أن الحكم في الأصل أن يضاف إلى المشترك ، لأنه يضاف إليه أو إلى ما يحقق الإضافة إليه ، يعني تحقق إضافة إلى الإضافة إلى المشترك لقيام الدليل على كل واحد منهما وهو المناسبة . فأما ما كان يكون مضافًا إلى المشترك فإذا ثبت هذا نقول العدم في الاتفاقية يدل على أحد الآمرين، أحدهما المشترك بين الوجوبين ، وهو كون الوجوب محصلاً للمصالح المتعلقة بالعقد لا يكون عنه أصلاً . يعني لا في الأصل وهو الصورة الاتفاقية، ولا في الفرع وهو الصورة النزاعية . والثاني المشترك بين العدمين وهو المانع عن الوجوب قطعا ، فإنه إذا لم يتحقق أحدهما يلزم الوجوب في الاتفاقية بالمقتضي السالم عن المعارضين القطعيين، أحدهما مانعة المشترك بين العدمين ، معاوضة للمقتضى للوجوب . وأما بيان الأمرين فلأنها تقتضي العدم فيهما ، والثاني شمول العدم، أما كون مانعية المشترك بين العدمين معاوضة للمقتضى للوجوب ، وأما بيان الأمرين فلأنها تقتضي العد فيهما لأن المشترك بين العدمين إذا كان مانعاً فيهما كان العدم في الاتفاقية ثابتا . وأما كون شمول العدم معارضاً للمقتضى للوجوب فظاهر ، وأما بيان سلامة المقتضى على تقدير عدم الأمرين فلأنهما منتفيان على هذا التقدير ٤٥٠
الجزء 10 — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.