البناية في شرح الهداية (ط. العلمية) — الصفحة ٥٣٦٦

وينكر الضمان ، والصانع يدعيه والقول قول المنكر . وقال أبو يوسف - رحمه الله - : إن كان الرجل حريفا له أي خليطا له فله الأجر وإلا فلا ، لأن سبق ما بينهما يعين جهة الطلب بأجر جرياً على معتادهما . وقال محمد : إن كان الصانع معروفًا بهذه الصنعة بالأجر فالقول قوله ، لأنه لما فتح الحانوت لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص على الأجر اعتباراً للظاهر ، والقياس ما قاله أبو حنيفة ، لأنه منكر . والجواب عن استحسانهما أن الظاهر للدفع ، والحاجة ها هنا إلى الاستحقاق والله أعلم . وينكر الضمان والصانع يدعيه والقول قول المنكر . وقال أبو يوسف - رحمه الله- : إن كان الرجل حريفا له أي خليطا له ( ش بأن تكون تلك المعاملة منها بأجر حريف الرجل من يكون بينه وبينه أخذ وإعطاء ومعاملة ، وأصله من الحرفة والاحتراف وهو الاكتساب . م ( فله الأجر وإلا فلا ( ش أي وإن لم يكن حريفًا له فلا أجرة م: ( لأن سبق ما بينهما يعين جهة الطلب بأجر جرياً على معتادهما ( ش أي سبق ما بين رب الثوب والصباغ مثلاً من التعامل والتقاطع على الأجر يعين جانب الطلب جرياً على عادتهما من التعامل بالأجرة . م: ( وقال محمد : إن كان الصانع معروفًا بهذه الصنعة بالأجر ( ش: بأن اتخذ دكانا وانتصب لعمل الصباغة أو القصارة م: ( فالقول قوله ، لأنه لما فتح باب الحانوت لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص على الأجر اعتباراً للظاهر ( ش وبه قال مالك وأحمد - رحمه الله - . قال شيخ الإسلام وصاحب المحيط ) : الفتوى على قول محمد م ) والقياس ما قاله أبو حنيفة لأنه منكر ) ش: للإجارة والمنافع لا تتقوم إلا بالعقد عندنا بخلاف ما لو دفع إلى آخر عينا ثم اختلفا فقال الدافع قرض، وقال الآخر : هبة فالقول لمن يدعي القرض، لأن العين متقوم بنفسه فالآخر يدعي الإبراء عن قيمته فالقول لمنكر الإبراء وهو مدعي القرض م ) والجواب عن استحسانهما أن الظاهر للدفع ( ش أي الظاهر يصلح للدفع عن نفسه م (والحاجة ها هنا إلى الاستحقاق والله أعلم ( ش لا للدفع ، نظيره دار في يد رجل فزعم آخر أنه ملكه فالقول للذي في يده ، وإن كان غيره يدعيهما ولا شرع في يد بلا حجة ، فلو بيعت دارا بجنبها فأراد أن يأخذها بالشفعة لا يأخذها بمجرد اليد حتى يقيم بينة أنه ملكه ، لأن ثبوت الملك بظاهر اليد يصلح للدفع لا للاستحقاق والأخذ من يد المشتري استحقاق فلا يملكه بدون البينة ، كذا هنا فروع : قال الأسبيجابي في شرح ( الكافي ) : ولو أسلم ثوب إلى صباغ يصبغه أحمر فصبغه ثم اختلفا فقال الصباغ صبغته بدرهم وقال رب الثوب : صبغته بدانقين فإني أنظر إلى ما زاد الصبغ فيه فإن كان درهما أو أكثر فله درهم لأن الحال يصلح حكما في الباب ، فكان القول ٣٣٩
الجزء 10 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.