لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له ، والأجر مقابل بالمنافع ، ولهذا يبقى الأجر مستحقاً وإن نقض العمل . قال : ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله . أما الأول فلأن العين أمانة في يده ، لأنه قبض بإذنه وهذا ظاهر عنده ، وكذا عندهما ، لأن تضمين الأجير المشترك نوع استحسان عندهما لصيانة أموال الناس ، ولأجير الواحد لا يتقبل الأعمال
لغيره) ش أي لغير المستأجر . وقوله أجير مضاف إلى لفظة وحد ، والوحد بفتح الواو وسكون الحاد بمعنى الواحد وهو صفة موصوفها محذوف تقديره أجير مستأجر واحد ، ويجوز تحريك الحاء أيضا م ) لأن منافعه في المدة ( ش أي منافع الأجير الخاص في المدة المضروبة للعمل من صارت مستحقة له ( ش أي للمستأجر م ) والأجر مقابل بالمنافع ، ولهذا ) ش: أي ولأجل أن الأجر مقابل بالمنافع ، والمنافع مستحقة له م ( يبقى الأجر مستحقاً ، وإن نقض العمل ) ش: على بناء المجهول في نقض ، بخلاف الأجير المشترك ، فإنه روي عن محمد لو فتق الخياط أو غيره الثوب بعدما عمل قبل أن يقبض رب الثوب فلا أجر للخياط ، لأنه لم يسلم العمل لرب الثوب ولا يجبر الخياط على أن يعيد العمل ، لأنه لو أجبر عليه أجبر بحكم العقد الذي جرى بينهما ، وذلك العقد قد انتهى بتمام العمل وإن كان الخياط وهو الذي فتق فعليه أن يعيد العمل ، ولو كان أجيراً خاصاً فينقضه استحق الأجر والإسكاف كالخياط .
م: ( قال ) ش أي القدوري : م ) ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ) ش: بأن سرق منه أو غاب أو غصب م ) ولا ما تلف من عمله ( ش بأن انكسر القدوم في عمله أو تخرق الثوب من دقه أو انفسد الطبخ أو احترق الخبز ونحو ذلك ، وبه قالت الثلاثة . وعن بعض أصحاب الشافعي - رحمه الله - فيه قولان : في قول : يضمن كالأجير المشترك وهو المنصوص عليه ، ذكره في ( الحلية ) . ومنهم من قال : لا يضمن قولاً واحدا ، هذا كله إذا لم يتعمد الفساد ، فإن تعمد ذلك ضمن كالمودع بلا خلاف
م ( أما الأول ( ش : وهو ما إذا تلف في يده :م ( فلأن العين أمانة في يده ، لأنه قبض بإذنه ) ش أي بإذن المستأجر م ) وهذا ظاهر عنده ( ش : أي عند أبي حنيفة - رحمه الله - م: ( وكذا عندهما، لأن تضمين الأجير المشترك نوع استحسان عندهما لصيانة أموال الناس ) ش: فإنه يقبل أعيانا كثيرة رغبة في كثرة الأجر ، وقد يعجز عن قضاء حق الحفظ فيها فيضمن حتى لا يقصر في حفظها ولا يأخذ إلا ما يقدر على حفظه م: ( ولأجير الواحد ( ش : بإضافة الأجير إلى الواحد ، ولا يمتنع في هذه الإضافة دخول اللام في المضاف ، لأن الإضافة لفظية . وفي بعض النسخ وأجير الواحد بدون اللام في الأجير .
وهذا أشهر وأصوب وهو مبتدأ وخبره قوله :م: ( لا يتقبل الأعمال ) ش: بل يسلم نفسه م
٣٢٠
الجزء 10 — ص ٣٢٠