البناية في شرح الهداية (ط. العلمية) — الصفحة ٥٣٣١

قال : وإن استأجرها ليزرعها بزراعة أرض أخرى فلا خير فيه . وقال الشافعي - رحمه الله - : هو جائز ، وعلى هذا إجارة السكنى بالسكنى ، واللبس باللبس ، والركوب بالركوب . له أن المنافع بمنزلة الأعيان حتى جازت الإجارة بأجرة دين ولا يصير ديناً بدين . ولنا أن الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا فصار كبيع القوهي بالقوهي نسيئة ، وإلى هذا أشار محمد - رحمه الله- الجداول لا تبقى إلى العام القابل ، كذا ذكره المحبوبي . فكان المستأجر هو المنتفع بالجداول خاصة وهو واجب على المستأجر بدون الشرط، فكان شرطا يفيد العقد فلا يفسد به . وصاحب المحيط اختار القول الذي نفاه المصنف م ( قال ) ش أي في ( الجامع الصغير) : م: ( وإن استأجرها ليزرعها بزراعة أرض أخرى فلا خير فيه ) ش: أي لا يجوز أصلاً . : هكذا فسره غالب الشراح ولم يبين أحد منهم وجه العدول عن لفظة لا يجوز أو يفسد إلى هذا اللفظ إلا تاج الشريعة ، فإنه قال من دأب محمد -رحمه الله - أنه يذكر الأخير فيما لم يجد نصاً صريحاً في فساده ليكون بيان الفساد بطريق الاقتضاء لا بالإفصاح فإن قلت : ما وجه تفسير لا خير هل يجوز أصلاً ؟ قلت : لأن النفي للجنس ، فإذا انتفت الخبرية من كل وجه ينتفي الجواز أصلاً . م: ( وقال الشافعي : - رحمه الله - هو جائز ( ش : اختلف جنس المنفعة وأنفق ، وبه قال مالك وأحمد - رحمهما الله - ، وعلى هذا الخلاف :م ) وعلى هذا إجارة السكني بالسكنى واللبس باللبس والركوب بالركوب ( ش بأن أجر داره ليسكنها بسكنى داراً أخرى أو ثوباً ليلبسه بلبس ثوب آخر ودابة ليركبها بركوب دابة أخرى م: (له) ش: أي الشافعي - رحمه الله - أن المنافع بمنزلة الأعيان حتى جازت الإجارة بأجرة دين ( ش على المؤجر ولو لم تكن المنافع بمنزلة الأعيان لكان ذلك دينا بدين ، وهو لا يجوز ، أشار إليه بقوله م: ( ولا يصير دينًا بدين ) ش: أي الإجارة بأجرة دین م: ( ولنا أن الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا ( ش: بفتح النون أي التأجيل م: ( فصار كبيع القوهي بالقوهي نسيئة ( ش : صار حكم هذه الإجارة كحكم بيع الثوب القوهي بالثوب القوهي إلى أجل . وهو بضم القاف وسكون الواو وكسر الهاء نسبة إلى قوهستان كورة من كور فارس وإنما لم يجز البيع هنا ، لأن أحد وصفي علة الربا كاف في حرمة النساء وهو الجنس ، فكذا في المنافع إذا وجد فيها الجنس يحرم م: ( وإلى هذا أشار محمد - رحمه الله- ش أي ما ذكر من الحكمين ، أعني حكم استئجار الأرض لزراعتها بزراعة أرض أخرى وما أشبهها . ٣٠٤
الجزء 10 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.