البناية في شرح الهداية (ط. العلمية) — الصفحة ٥١٤٥

فحصل الرد إلى نائب المالك . قال : فإن طلبها صاحبها فجحدها ضمنها ؛ لأنه لما طالبه بالرد فقد عزله عن الحفظ ، فبعد ذلك هو بالإمساك غاصب مانع منه فيضمنها ، فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ عن الضمان لارتفاع العقد إذ المطالبة بالرد رفع من جهته والجحود فسخ من جهة المودع کجحود الوكيل الوكالة ، وجحود أحد المتعاقدين البيع فتم الرفع ، أو لأن المودع قلت : لأن البراءة إنما تكون بالإعادة إلى يد المالك ، إما حقيقة وإما تقديراً ، ويد المستأجر أو المستعير يد نفسه فإنه يستوفي المنافع المملوكة من المحل والمالك فيما يتصرف في المحل يكون عاملاً لنفسه لا لغيره فلا يبرأ عن الضمان ، خلافا لزفر اعتباراً بالوديعة . م ) فحصل الرد إلى نائب المالك ( ش : هذا جواب عن قوله فلا يبرأ إلا بالرد على المالك . ووجهه أن المودع نائب المالك ، فإذا ارتفعت المخالفة وعاد مودعاً ، هذا جواب عن قوله فلا يبرأ إلا بالرد على المالك ، ووجهه أن المودع نائب المالك ، ووجهه أن المودع نائب بذلك ، فإذا ارتفعت المخالفة عاد مودعاً جعل الرد نائب المالك • م: ( قال ( ش أي القدوري : م ) فإن طلبها صاحبها فجحدها ضمنها ) ش: أي الوديعة ، وقيد بالجحود عند الطلب ، لأنه إذا جحد عند صاحبها لا بناء على الطلب لا يضمن ، كذا في «الخلاصة » م ( لأنه ( ش: أي لأن صاحب الوديعة م: ( لما طالبه بالرد فقد عزله عن الحفظ ، فبعد ذلك . هو بالإمساك غاصب مانع منه فيضمنها ، فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ عن الضمان لارتفاع العقد ) ش: فإذا ارتفع لا يعود إلا بعقد جديد م ) إذ المطالبة بالرد رفع من جهته ) ش: أي رفع للعقد من جهة المالك م ) والجحود فسخ من جهة المودع ( ش : بفتح الدال م ) كجحود الوكيل الوكالة ) ش: يعني بمحضر من الموكل ، وذلك لأنه ترك الالتزام فكان فسخاً . · ونقل في ( الأجناس ) عن نوادر ابن سماعة عن محمد - رحمه الله - : إذا وكل ثم قال : لم أو كله لم يكن رجوعاً وعزلاً عن الوكالة ونقل عن وصايا الأصل إذا أوصى ثم أنكر الوصية فقال لم أوص فهو رجوع . قال في « الجامع : لا يكون رجوعاً ، وفي نوادر ابن شجاع ) عن محمد - رحمه الله - : إذا أوصى لرجل ثم قال لم أوص له لم يكن رجوعًا . ولو قال : أشهد أني لا أوصي له فهو رجوع ، وكذلك لو وكل وكيلاً يبيع عبدا له ثم قال : اشهدوا أني لم أو كله فهو كذب ، وهو وكيل . ولو قال إني لا أو كله ببيع العبد فهو عزل ، ولو شهدوا عليه بالكفر فجحد وقال ما تلفظت به يكون ذلك توبة ورجوعاً عنه . م: ( وجحود أحد المتعاقدين البيع ( ش أي وكجحود البائع أو المشتري حصول البيع م: ( فتم : الرفع ( ش: أي إذا كان الأمر كذلك فتم العقد رفع العقد عنهما م : ( أو لأن المودع ) ش: إشارة
الجزء 10 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.