يده غير مشتمل على غرضه ، فيسترده وإن استحق بعض ذلك رد حصته ورجع بالخصومة فيه ، لأنه خلا العوض في هذا القدر عن الغرض. ولو استحق المصالح عليه من إقرار رجع بكل المصالح عنه لأنه مبادلة وإن استحق بعضه رجع بحصته ، وإن كان الصلح عن إنكار أو سكوت رجع إلى الدعوى في كله أو بقدر المستحق إذا استحق بعضه ، لأن المبدل فيه هو الدعوى ، وهذا بخلاف ما إذا باع منه على الإنكار شيئاً حيث يرجع بالمدعي ، لأن الإقدام على البيع إقرار منه بالحق له ، ولا كذلك الصلح ، لأنه قد يقع لدفع الخصومة . ولو هلك بدل الصلح قبل التسليم فالجواب فيه كالجواب في الاستحقاق في الفصلين قال : وإن ادعى حقاً في دار ولم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق
رب الدين ثم أرمى بنفسه قيل إذا الكفيل فإنه يسترده لعدم اشتماله إلى عوضه .
م: (وإن استحق بعض ذلك ش: أي المصالح عند :م رد حصته ش: أي من بدل الصلح م (ورجع بالخصومة فيه ش: أي في بعض المستحق على المستحق لقيامه مقام المدعى عليه اعتباراً للبعض بالكل م: (لأنه خلا العوض في هذا القدر عن الغرض ش أي عن غرض المدعى عليه م (ولو استحق المصالح (عليه ش وكان الصلح :م (من إقرار ) ش الواو فيه للحالم (رجع بكل المصالح عنه لأنه (مبادلة ش لأنه إنما ترك الدعوى ليسلم له بدل الصلح ولم يسلم فيرجع بمبدله كما في البيع :م: (وإن استحق بعضه رجع بحصته ش: أي بحصة الاستحقاق ، لأن المبدل هو الدعوى ، أي لأن المبدل فيه هو الدعوى ، وقد فاتت الدعوى فيعود إلى البدل
م: (وإن كان الصلح عن إنكار أو سكوت رجع إلى الدعوى في كله أو بقدر المستحق إذا استحق بعضه ، لأن المبدل فيه هو الدعوى ، وهذا ش أي المذكور من الحكم إذا لم يجر لفظ البيع في الصلح . أما إذا أجرى يكون الحكم فيه ما أشار إليه بقوله : م: بخلاف ما إذا باع منه على الإنكار شيئًا حيث يرجع بالمدعي ش: صالح ذو اليد المنكر مع المدعى عليه عبد فقال بعت منك هذا العبد بهذا الدار ثم استحق العبد حيث يرجع المدعي على المدعى عليه بالدار لا بالدعوى م: (لأن الإقدام ش: أي إقدام المدعى عليهم على البيع إقرار منه بالحق (له ش: أي للمدعي إذ الإنسان لا يشتري ملك نفسه ، فكان حكمه حكم المبيع م: ولا كذلك الصلح ، لأنه قد يقع لدفع الخصومة ولو هلك بدل الصلح قبل التسليم ش إلى المدعي م: فالجواب فيه ش: أي في الهلاك م: (كالجواب في الاستحقاق في الفصلين) ش أي في فصل الإقرار والإنكار ، فإن كان عن إقرار رجع بعد الهلاك إلى المدعي ، وإن كان عن إنكار رجع بالدعوى .
م: (قال :( ش أي القدوري : م: (وإن ادعى حقا في دار ولم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئًا من العوض، لأن دعواه يجوز أن تكون فيما بقي ( ش: أي في الذي بقي بعد
٨
الجزء 10 — ص ٨