البناية في شرح الهداية (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٧٥

وفائدة الاستحلاف القضاء بالنكول فلا يستحلف ، إلا أن هذا بذل لدفع الخصومة فيملكه المكاتب ، والعبد المأذون بمنزلة الضيافة اليسيرة ، وصحته في الدين بناء على زعم المدعي وهو ما يقبضه حقا لنفسه ، والبذل معناه ههنا ترك المنع ، وأمر المال هين . قال: ويستحلف السارق ، فإن نكل ضمن ولم يقطع بامرأته ، لكن دفعت إليه نفسي وأبحت له الإمساك لا يصح ، م: ( وفائدة الاستحلاف القضاء بالنكول ( ش: يعني أن البذل فيها لا يجري وفات فائدة الاستحلاف ، لأن فائدة القضاء بالنكول ، والنكول بذل والبذل فيها لا يجري . م: ( فلا يستحلف ( ش فيها لعدم الفائدة م: ( إلا أن هذا بذل لدفع الخصومة ) ش: هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال : إن النكول لو كان بدلاً ينبغي أن لا يملكه المكاتب والمأذون لأنهما لا يملكون البذل ، فأجاب بقوله : م : ( فيملكه المكاتب والعبد المأذون ( ش له يحتمل م: ( بمنزلة الضيافة اليسيرة ) ش: وتقدير الجواب : أنهما ملكاه باعتبار ما فيه من دفع الخصومة في حق المدعي ، وإن كان لا يملك أنه بانفراده كالضيافة منهما لأنها من توابع التجارة ، م ) وصحته في الدين ) ش: أي صحة القضاء بالنكول م : ( بناء على زعم المدعي ( ش : هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره بأن يقال : لو كان النكول بدلاً لم يصح القضاء بالنكول في الدين ، لأن البذل لا يتحقق فيه ، لأن الدين وصف ثابت في الذمة ، والبذل لا يجري فيه > وتقرير الجواب : أن صحة البذل في الدين بناء على زعم المدعي م: ( وهو ما يقبضه حقا لنفسه ) ش: تقرير هذا : أن البذل لم يصح في الدين فيما يكون من جهة القابض ، ومن جهة الدافع ، فإن كان الأول فلا مانع لأنه يقبضه حقا لنفسه بناءًا على زعمه وإن كان الثاني وهو قوله : م: والبذل معناه ههنا ( ش أي في الدين :م ( ترك المنع ( ش : وجاز له أن يترك المنع م: ( وأمر المال هين ) ش جواب عما يقال : فهلا جعل أيضاً في الأشياء ، والسبعة المذكورة تركا للمنع ، فأجاب : بأن أمر المال هين أي سهل، لأنه خلق في الأصل مباحاً مبذلاً لمصالح الناس ، ولم يصح في الأشياء السبعة ، لأن أمرها ليس بهين م: ( قال ) ش أي محمد - رحمه الله - في الجامع الصغير : م: ( ويستحلف السارق ) ش: يعني إذا كان مراد المسروق منه المال يستحلف بالله ما له عليك هذا المال ، لأنه يثبت بالشبهات، فجاز أن يثبت بالنكول . . م: ( فإن نكل ضمن ولم يقطع ( ش ولا خلاف فيه ، وقال القدوري - رحمه الله - في شرح كتاب الاستحلاف» : قال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا يستحلف شيء من الحدود، لا في الزنا ، ولا في السرقة ولا في القذف، ولا شرب الخمر ، ولا السكر ، إلا أنه طالب المسروق منه ۳۳۳
الجزء 09 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.