فإن كانوا من دارين كالروم والترك، لا تقبل ؛ لأن اختلاف الدارين يقطع الولاية . ولهذا يمنع التوارث بخلاف الذمي ؛ لأنه من أهل دارنا ، ولا كذلك المستأمن ، وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات والرجل يجتنب الكبائر قبلت شهادته ، وإن ألم بمعصية
شهادة بعضهم على بعض ، بشرط اتحاد دارهم ، لأن للاتحاد تأثيراً في ذلك م: ( فإن كانوا من دارين ) ش مختلفين م ( كالروم والترك ، لا تقبل ( ش أي شهادة بعضهم على بعض م: ( لأن اختلاف الدارين يقطع الولاية ( ش والعصمة م: ( ولهذا يمنع التوارث ( ش عند اختلاف الدارين .
:
م ( بخلاف الذمي ( ش : هذا جواب عما يقال اختلاف الدارين لو قطع الولاية لما قبلت شهادة الذمي على المستأمن لوجوده لكنها قبلت . وتقرير الجواب أن يقال: إن الذمي يخالفه م: ( لأنه من أهل دارنا ( ش ومن هو كذلك فله الولاية العامة لشرفها ، فكان الواجب قبول شهادة الذمي على المسلم كعكسه ، لكن تركناه بالنص كما مر ، ولا نص في المستأمن فتقبل شهادة الذمي عليه م: (ولا كذلك المستأمن ( ش لأنه ليس من أهل دارنا ، وفيه إشارة إلى أن أهل الذمة إذا كانوا من أهل دارين مختلفين ، قبلت شهادة بعضهم على بعض، لأنهم من دارنا ، فهي تجمعهم بخلاف
المستأمن
-
م: ( وإن كانت الحسنات ) ش: في بعض النسخ
م: ( قال ) ش: أي القدوري - رحمه الله وإن كانت الحسنات م ) أغلب من السيئات ( ش يعني الصغائر م ) والرجل يجتنب الكبائر قبلت شهادته وإن ألم بمعصية ( ش أي وإن أذنب بمعصية صغيرة ، وألم مشتق من اللمم ، وهو ما دون الفاحشة ، من صغار الذنوب ، وفي ( تهذيب الديوان : ألم أي من اللمم وهو دون الكبيرة من
الذنوب .
وفي الذخيرة : الحاصل أن ارتكاب الكبيرة يوجب سقوط العدالة ، وارتكاب الصغيرة لا توجب سقوطها ، إلا أن يصير على الصغير كبيرة بالإصرار ، لأن أحدا من الناس لا يخلوا عن صغيرة ، ولهذا روي أنه عليه السلام قال : ( إن تغفر اللهم فاغفر جماً ، وأي عبد لك ما ألما » ،
انتهى
قلت: كيف نسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن قتيبة في غريب الحديث من حيث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : حدثني عبد الرحمن عن عمه عن يعقوب بن مسلم عن أبيه أبي طرفة الهذلي - رحمه الله - أنه قال : مر أبو خراش يسعي بين الصفا والمروة
وهو يقول :
لا حـم هـذا خامس إن تما
إن تغفر اللهم فاغفر جما
أتمه الله وقد أتمـــا
وأي عبد لك ما ألما
١٥٥
الجزء 09 — ص ١٥٥