وإنما يشترط طلب المدعي ، لأنها حقه ، فيتوقف على طلبه كسائر الحقوق ، والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار ، لأنه بين حسبتين : إقامة الحد والتوقي عن الهتك ،
·
وقال الزمخشري - رحمه الله - كتمان الشهادة هو أن يضمرها ، ولا يتكلم بها، فلما كان آثماً مقترفاً بالقلب أسند إليه ، لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ م: (وإنما يشترط طلب المدعي؛ لأنها حقه، فيتوقف على طلبه كسائر الحقوق) ش: لأن الحق لما كان له لم يلزمهم الشهادة قبل طلبه ، بل يتوقف على الطلب كما في سائر الحقوق ، ونوقض بما إذا علم الشاهد الشهادة ، ولم يعلم بها المدعي ، ويعلم الشاهد أنه إن لم يشهد يضع حقه ، فإنه عليه الشهادة ، ولا طلب ثمة . والجواب أنه ألحق بالمطلوب دلالة ، فإن الموجب للأداء عند الطلب إحياء الحق وهو فيما ذكرتم موجود ، فكان في معناه فألحق به لا يقال : قد مر آنفاً أن طلب المدعي سبباً لأداء الشهادة وهو خلاف ما ذكره المصنف - رحمه الله - بقوله ، وإنما يشترط طلب المدعي فإنه يدل على أن طلبه شرط ، وهو غير السبب لأن معنى كلامه وإنما يشترط وجود سبب الأداء وهو طلب المدعي . فالطالب سبب وجوده شرط فلا يخالفه حينئذ فإن قلت: إنما جعله شرطاً ، وقوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء ) ، ( ولا تكتموا الشهادة )
سبباً .
قلت : : نعم ؛ ؛ لأنه خطاب وضع يدل على سبب ، وغيره كقوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس (الإسراء : الآية (۷۸)
:
م: (قال) ش أي القدوري - رحمه الله - م: (والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار لأنه ش: أي لأن الشاهد م: (بين حسبتين) ش: بكسر الحاء تثنية حسبة ، والحسبة ما ينتظر به الأجر في الآخرة ، وفي الصحاح : احتسب بهذا جزاء عند الله ، والاسم الحسبة بالكسر ، وبين الأجر والجمع الحسب ، وفلان محتسب البلد ولا تقل محتسب م: (إقامة الحد) ش: حسبة لله تعالى ، فيقام عليه الحد والحسبة الأخرى م: (والتوقي عن الهتك ش: أي التحفظ عن هتك المسلم حسبة لله تعالى، فإن قيل هذا الذي ذكره معارض لإطلاق قوله تعالى : ( ولا تكتموا الشهادة ﴾ (البقرة : الأية (۲۸۳) ، وتقييد المطلق بخبر الواحد لا يجوز .
الجواب: أن الآية محمولة على الشهادة في حقوق العباد ، بدليل سياق الآية ، وهي آية المداينة وبالإجماع والنص قوله تعالى : ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ) إلى قوله ( ولهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ( النور : الآية (۱۹) ، والمعنى أن الستر والكتمان إنما يحرم لخوف فوت حق المدعي المحتاج إلى إحياء حقه من الأموال وغيرها .
فأما الحدود فهي حقوق الله تعالى ، والله - عز وجل - موصوفاً بالعطاء والكرم، وليس فيه
۱۰۱
الجزء 09 — ص ١٠١