البناية في شرح الهداية (ط. العلمية) — الصفحة ٤٥٨٠

وعنه : أنه يقبل فيهما بشرائط تعرف في موضعها. فلا تقدر على الإباق غالباً ، فلا تمس الحاجة . كذا في شرح أدب القاضي» للصدر الشهيد قلت : أكثر جوار أهل مصر تخرج إلى الأسواق وغيرها في أكثر الأوقات ، م ( وعنه) ش: أي وعن أبي يوسف - رحمه الله - رواها عنه بشر بن الـولـيـد - رحـمـه الله-م: ( أنه يقبل ) ش: كتاب القاضي إلى القاضي م ) فيهما ) ش: أي في العبد والأمة م: ( بشرائط تعرف في موضعها ) ش وموضعه كتاب الإباق من المبسوط ، وأراد بها بيان حلية العبد وصفته، ونسبه الذي أخذه ، والختم في عنقه ، وأخذ الكفيل . وصفة ذلك : بخارى أبق له عبد إلى سمرقند مثلاً ، فأخذه سمرقندي ، ويجوز المولى ببخاری ، فطلب من قاضي بخاري أن يكتب بشهادة شهوده عنده بحسب إلى ذلك ، ويكتب شهد عندي فلان وفلان بأن العبد الذي من صفته كيت وكيت ملك فلان المدعي وهو اليوم بسمرقند بید فلان بغیر حق ، ويشهد على كتابه شاهدين، ويعلمهما ما فيه ويرسلهما إلى سمر قند، فإذا انتهى المكتوب إليه يحضر العبد مع من هو بيده ليشهدا عنده بالكتاب وبما فيه ، فيقبل شهادتهما ويفتح الكتاب ويدفع العبد إلى المدعي ، ولا يقضي له لأن شهادة شاهدين الملك لم يكن بحضرة العبد ، ويأخذ كفيلاً من المدعي بنفس العبد . ويجعل في عتق العبد خاتماً من رصاص كيلا يتهم المدعي بالسرقة ، ويكتب كتاباً إلى قاضي بخارى ويشهد شاهدين على كتابه وختمه ، وعلى ما في الكتاب فإذا وصل إلى قاضي بخاري ويشهد بالكتاب وختمه أمر المدعي بشهادة شهوده ليشهدوا بالإشارة إلى العبد ، أنه حقه وملكه ، فإذا شهدوا بذلك ، قضى له بالعبد وكتب إلى ذلك القاضي بما ثبت عنده ليبريء كفيله . ، وفي رواية عن أبي يوسف - رحمه الله -: أن قاضي بخارى لا يقضي للمدعي بالعبد لأن الخصم غائب ، ولكن يكتب كتاباً آخر إلى قاضي سمر قند فيه ما جرى عنده ، ويشهد شاهدين على كتابه وختمه وما فيه ، ويبعث بالعبد إلى سمرقند حتى يقضي له بحضرة المدعى عليه ، فإذا وصل الكتاب إليه يفعل ذلك ويبرئ الكفيل وصفة الكتاب في الجواري صفته في العبد، غير أن القاضي لا يدفع الجارية إلى المدعي ، ولكنه يبعث بها معه على يد أمين ، لئلا يطأها قبل القضاء بالملك ، زاعماً أنها ملكه ولكن أبو حنيفة - رحمه الله - ومحمد - رحمه الله - قالا : هذا استحسان ، فيه بعض قبح ، فإنه إذا دفع العبد يستخدمه قهراً ، ويستعمله، فيأكل من غلبته قبل القضاء بالملك ، وربما يظهر العبد لغيره ، لأن الحلية والصفة يشتبهان ، فإن المختلفين متفقان في الحلي والصفات ۳۸
الجزء 09 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.