البناية في شرح الهداية (ط. العلمية) — الصفحة ٤٣٦٦

وبخلاف ما إذا كان في البيع خيار للبائع لأنه ليس بمطلق ، وقران الشرط به يمنع انعقاده في حق أصلاً. وبخلاف المشتري من الغاصب إذا باع ؛ لأن بالإجازة يثبت للبائع ملك بات ، فإذا طرأ على ملك موقوف لغيره أبطله . الحكم الغاصب إذا أعتق ثم ضمن القيمة ، لأن المستند له حكم الملك لا حقيقة الملك ، ولهذا لا يستحق الزوائد المنفصلة وحكم الملك يكفي لنفوذ البيع دون العتق كحكم ملك المكاتب في كسبه ، وها هنا الثابت للمشتري من وقت العقد حقيقة الملك ، ولهذا استحق الزوائد المتصلة والمنفصلة جميعاً ، لأن الملك ثبت مطلقا لا ضرورة إذًا للضمان م: ( وبخلاف ما إذا كان في البيع خيار للبائع ( ش : حيث لا ينفذ العتق م ) لأنه ( ش أي لأن البيع بالخيار :م ) ليس بمطلق ( ش أي غير تام م ) وقران الشرط به ( ش: أي بالبيع أو بالعقد م: (يمنع انعقاده في حق الحكم أصلاً ) ش فكان الملك معدوماً مع وجود الخيار المانع ، فلم يصادف إعتاق المشتري محلاً مملوكًا له فيلغو م: ( وبخلاف المشتري من الغاصب إذا باع ( ش : هذا جواب عن المسألة الثالثة ، بيانه أن الذي اشترى من الغاصب إذا باع ما اشتراه لا يتوقف بيعه بل يبطل م ) لأن بالإجازة ( ش أي بأجازة المبيع الأول :م: ( يثبت للبائع ( ش: وهو المشتري من الغاصب م ( ملك بات ) ش: أي من كل وجه م ( فإذا طرأ ) ش: أي الملك البات م ) على ملك موقوف لغيره ) ش: أي لغير المشتري من الغاصب وهو المشتري من المشتري من الغاصب :م ( أبطله ( ش أي أبطل الملك الموقوف لغيره ، لأنه لا يتصور اجتماع البات مع الموقوف في محل واحد والبيع بعد ما بطل لا يلحقه الإجازة ، وكذا لو وهبه مولاه للغاصب أو تصدق به عليه أو مات فورثه فهذا كله مبطل للملك الموقوف بطروء الملك البات على الملك الموقوف فإن قيل : يشكل على هذا الأصل ما إذا باع الغاصب ثم أدى الضمان ينقلب بيع الغاصب جائزاً ، وإن طرأ الملك الذي يثبت للغاصب بأداء الضمان على ملك المشتري الذي اشتراه منه وهو موقوف . قلنا : إن ثبوت الملك للغاصب ضروري ثبت له ضرورة وجوب الضمان ، فلم يظهر في حق إبطال ملك المشتري . فإن قيل : لو كان الملك البات يبطل الملك الموقوف فأولى أن يمنعه ، لأن المنع أسهل من الرفع، فعلى هذا يجب أن لا ينعقد بيع الفضولي ، لأن للمالك ملكا باتا فيجب أن يمنع الفضولي عن الانعقاد لعدم اجتماع الملك الموقوف مع البات . قلنا : البيع الموقوف غير موجود في حق المالك بل يوجد من الفضولي ، والمنع إنما يكون بعد ٣٢٠
الجزء 08 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.