البناية في شرح الهداية (ط. العلمية) — الصفحة ٤٢٣٢

قال : ومن باع عيناً على أن لا يسلمه إلى رأس الشهر فالبيع فاسد ؛ لأن الأجل في المبيع العين باطل ، فيكون شرطاً فاسداً ، وهذا لأن الأجل شرع ترفيهاً فيليق بالديون دون الأعيان . في مسنده بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة قال أسود بن عامر أحد رواة الحديث - قال شريك هو الآخر من رواتة هو أن يبيع الرجل بيعاً فيقول : هذا نقد بكذا ونسيئة بكذا ، وروى العقيلي - رحمه الله – من طريق سماك مرفوعاً الصفقة في الصفقتين ربا ، وروى الترمذي - رحمه الله - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعين ، والصفقة في اللغة ضرب اليد على اليد في البيع كذا ذكره في مجمل اللغة ، ويراد بها في العقد لأن أحد المتعاقدين يضع يده على يد الآخر إذا أراد العقد ، وروى الترمذي - رحمه الله - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة قال الترمذي - رحمه الله - قال بعض أهل العلم أن يقول الرجل : أبيعك هذا الثوب نقداً بعشرة ونسيئة بعشرين فلا مفارقة على أحد البيعتين ، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما ، وقال الشافعي - رضي الله عنه - ومعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ، أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا ، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري وهذا تفارق عن بيع بثمن معلوم ، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته ، انتهى وبقولنا قال الشافعي - رضي الله عنه - وعن مالك - رحمه الله – أنه إذا شرط من منافع المبيع يسير السكنى في الدار يوماً صح ، وقال أحمد - رحمه الله - أما شرط سكنى الدار يوماً أو يومين لم يفسده بعدم الإفضاء إلى المنازعة ظاهراً ، وقال ابن أبي ليلى وإبراهيم النخعي :- والحسن البصري - رحمه الله - البيع جائز والشرط فاسد ، وقال ابن شبرمة - رحمه الله . البيع صحيح والشرط صحيح وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد - رحمه الله - في بيع الدار بشرط سكناها وبيع داية بشرط ظهرها . م: ( قال ) ش: أي القدوري م ) ومن باع عيناً على أن لا يسلمه إلى رأس الشهر ، فالبيع فاسد ؛ لأن الأجل في المبيع العين باطل فيكون شرطاً فاسداً ( ش وبه قال الشافعي - رضي الله عنه- وكذا في الثمن المعين عنده لا يصح تأجيله لعدم الفائدة ، واحترز بالبيع المعين إذا كان المبيع ديناً كالمسلم فيه ، فإن الأجل فيه صحيح م : ( وهذا ( ش : أي بطلان الأجل في المبيع المعين م: ( لأن الأجل شرع ترفيها ) ش: أي تيسيراً م ) فيليق بالديون دون الأعيان ( ش لأن الدين غير حاصل فكان الأجل ١٨٦
الجزء 08 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.