وجه الظاهر أن الآخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه . ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب وإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق والحلية، وإنما هي توابع ، ولا معتبر بالتوابع كمن سرق آنية فيها خمر ، وقيمة الآنية تربو على النصاب ولا قطع في أبواب المسجد لعدم الإحراز ، فصار كباب الدار بل هو أولى ، لأنه يحرز بباب الدار ما فيها ، ولا يحرز بباب المسجد ما فيه ، حتى لا يجب القطع بسرقة متاعه ،
م : ( وجه الظاهر ( ش : الرواية وهو عدم القطع م : ( أن الآخذ ( ش أى أخذ المصحف م : (يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه ( ش وبه قال أحمد في رواية : أن أخذه بتأويل القراءة والنظر فيه لإزاحة إشكال وقع والقطع لا يجب بالشبهة
م : ( ولأنه ( ش أى ولأن المصحف م : ( لا مالية له على اعتبار المكتوب ) ش: لأن معنى المالية فيه تبع لا مقصود م : ( وإحرازه ( ش أى إحراز المصحف م : ( لأجله ( ش أى ولأجل المكتوب م : ( لا للجلد والأوراق ( ش : إذ ليس إحرازه لأجل الجلد والأوراق .
م : ( والحلية ( ش أى ولا الحلية م : ( وإنما هي) ش أى الجلد والأوراق والحلية م : (توابع) ش:
للمكتوب .
م : ( ولا معتبر بالتوابع كمن سرق آنية فيها خمر ، وقيمة الآنية تربو) ش ، أي تزيد م : على النصاب ( ش أي على عشرة دراهم ؛ لأن المقصود ما فيها الآنية ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي ، وهو رواة المختلف على المختلف ، وكذا لو سرق ثوباً خلقا لا يساوى نصاب السرقة ، فوجد فيه عشرة دراهم، ولم يعلم السارق بها لا قطع عليه ، لأن ما هو المقصود ليس بنصاب وإن علم قطع . وعن أبي يوسف يقطع في الحالين .
فإن قلت : يجب القطع في الأوراق قبل الكتابة ، فبعدها أولى ، لأنها زادت بها . قلت: الفرق بين الحالين ظاهر ، لأن الأوراق هو المقصود قبل الكتابة ، وبعدها صارت تابعة لما فيها ، وما فيها ليس بمال كالقلادة يجب فيها القطع ، فإذا سرق كلباً عليه القلادة لا يقطع ، لأنها صارت تبعاً
للكلب .
م : ( ولا يقطع في أبواب المسجد لعدم الإحراز ، فصار كباب الدار ( ش أي فصار حكم سارق باب المسجد في عدم القطع كحكم سارق باب الدار ، بل أولى أى م : (بل هو أولى ) ش: من سارق باب المسجد م : ( لأنه يحرز بباب الدار ما فيها ( ش أى ما في الدار م : ( ولا يحرز بباب المسجد ما فيه ( ش أى ما في المسجد م :) حتى لا يجب القطع بسرقة متاعه ) ش: أى متاع المسجد .
وقال الكاكي : قوله فصار كباب الدار والمختلف على المختلف بل الأوجه تعليل الثاني
،
وهو أنه لا ملك له في باب المسجد. والتعليل العام عندنا أن الأبواب لا تكون محرزة عادة ، لأنه
الجزء 07 — ص ٢٠