وفي النص إشارة إليه وهو اشتراط أربعة من الشهداء ، إذ هو مختص بالزنا ، ويشترط مطالبة المقذوف لأن فيه حقه من حيث دفع العار وإحصان المقذوف لما تلونا . قال : ويفرق على أعضائه لما مر في حد الزنا ، ولا يجرد من ثيابه ، لأن سببه غير مقطوع به ، فلا يقام على الشدة بخلاف حد الزنا
،
والجواب : أنه إذا قذفه بصريح ووجد الشروط وجب الحد لا محالة ، فتلك قضية صادقة وأما إذا قذفه بنفي النسب لا يجب فليس لأن التقييد لإخراج ما كان فيه بطريق الكناية . مثل أن يقول : يا زاني ، فقال الآخر : صدقت ، لا لآخر لما ذكرت وحق العبد، وإن كان مغلوبا لكن يصلح اشتراط مطالبته احتيالاً للدرء ، وابن المقذوف وإنما يقدر على المطالبة لقيامه مقام المقذوف، ولهذا لم يكن له حق المطالبة إلا إذا كان المقذوف ميتا ليتحقق قيامه مقامه من كل وجه .
•
م: (وفي النص إشارة إليه ش: أي إلى الرمي بالزنام: (وهو اشتراط أربعة من الشهداء) ش: حيث قال : فإن لم يأتوا بالشهداء م: (إذ هو مختص بالزنا ش الضمير في إذ هو يرجع إلى اشتراط الأربعة ، معناه أن الزنا هو المختص بأربعة شهداء .
م: ( ويشترط مطالبة المقذوف ، لأن فيه حقه من حيث دفع العار ش: صورة المطالبة أن يقول : هذا قذفني وأن لي عليه حد القذف فأنا أطالبه بذلك . وسأل تاج الشريعة - رحمه الله- بأن الغلبة فيه
لحق أبيه ، فلا يشترط الطلب
قلت : الجواب قد مر آنفًا من كلام صاحب (النهاية) و الهداية) م : (وإحصان المقذوف) ش: أي يشترط إحصان المقذوف :م: لما تلونا ش إشارة إلى قوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ( النور : الآية ٤ )
م: (قال) ش أي القدوري - رحمه الله - في مختصره» م: ويفرق على أعضائه) ش: أي يفرق الضرب على أعضاء القاذف م: (لما مر في حد الزنا ش أن الجمع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف وإنما يفرق على الأعضاء ما خلا الوجه والرأس والفرج م: (ولا يجرد من ثيابه) ش: هذا أيضاً لفظ القدوري م: (لأن سببه ش: أي سبب الحد وهو القذف م: (غير مقطوع به ش: لاحتمال كون القاذف صادقًا في القذف في الواقع ، وإن كان عاجزاً عن إقامة البينة على ما قذف، لاشتراط أمور في الشهادة على زنا المقذوف .
فلما يتهيأ للشهود تحقيق ذلك عند القاضي ، فلما جرى في القذف احتمال الصدق لم يجرد من ثيابه طلباً للخفة في إقامة الحد ، وهو معنى م: فلا يقام على الشدة ، بخلاف حد الزنا ) ش: سببه مقطوع به لثبوته بالبيئة أو بالإقرار، فيجرد الذي يقام عليه الحد، إلا الإزار توقيا عن كشف
العورة، فيقام على الشدة ، إلا شارب الخمر فإنه لا يجرد وقد مر
٣٦٣
الجزء 06 — ص ٣٦٣