البناية في شرح الهداية (ط. العلمية) — الصفحة ٣٣١

على وجه الشهوة ، وعند أبي يوسف - رحمه الله - ظهوره أيضًا اعتباراً للخروج بالمزايلة ، إذ الغسل يتعلق بهما . ولهما أنه متى وجب من وجه فالاحتياط في الإيجاب م: ( الشهوة خرج أحمر ، والشرط إزالته عن مقره م على وجه الشهوة ش: حتى إذا لم ينفصل عن مكانه بشهوة لا يجب الغسل عندهما م : ( وعند أبي يوسف ظهوره (أيضاً ش: أي المعتبر ظهور المني على وجه الشهوة أيضا م : (اعتباراً) ش: نصب على المصدرية أي يعتبره أبو يوسف اعتبارا م: للخروج بالمزايلة) ش أي بالانفصال وجه الاعتبار أن الغسل لا يجب إلا بهما فإذا وجد الانفصال ولم يوجد الخروج لا يجب الخروج بالإجماع، والشهوة حال الانفصال شرط بالاتفاق ، فينبغي أن يشترط حال الخروج أيضا . م: (إذ الغسل يتعلق بهما) ش أي لأن الغسل يتعلق بالانفصال والظهورم: (ولهما) ش: أي لأبي حنيفة ومحمد م: (أنه) ش أي أن الغسل م: متى وجب من وجه) ش: أى متى وجب الغسل من جهة الانفصال دون الدفق ، والشرط مطلق الشهوة لا كماله فباعتبار ما وجد يجب الغسل وباعتبار ما عدم لا يجب :م: فالاحتياط ش: من باب العبادة م: في الإيجاب) ش: أي الاحتياط واجب في إيجاب الغسل ترجيحا لجانبه وقال الأترازي : قال بعض الشارحين : الخروج على وجه الشهوة قد وجد ، وإنما عدم الدفق لا غير فباعتبار ما وجد يجب الاغتسال ، وباعتبار ما عدم لا يجب فيرجح حال الوجود احتياطاً . قلت: أراد ببعض الشارحين السغناقي ثم قال هذا الشرح من الشروح كالصب من البول لأن كلام المصنف إنما يساق لبيان أن الشهوة لا يشترط حال الخروج عندهما ، وعند أبي يوسف تشترط وبيان التعليل من الطرفين لأجل هذا ، قلت : الذي قاله السغناقي هو الصواب مع أنه نقل هذا عن المبسوط ، قال الأترازي : محارق في التشنيع على الأكابر وكلام المصنف ما سبق للذي قاله الأترازي ، وإنما الذي قاله من لوازم ما سبق له فافهم ، نعم، وقع في كلام السغناقي في بيان تعليلهما أن الخروج على وجه الشهوة قد وجد وإنما عدم الدفق ، والظاهر أنه سهو لأنه لو كان كذلك لارتفع النزاع . فإن قلت: دار الغسل بين الوجوب وعدمه فلا يجب بالشك ، قلت إلا أن جهة الوجوب راجحة لأن الموجب أصل فالخروج بناء على المزايلة بالشهوة ، وعدم الخروج بالشهوة بعد المزايلة من العوارض النادرة فلا اعتبار بهذا السؤال ، والجواب لتاج الشريعة والأكمل أخذ منه · وقال السغناقي : يشكل على هذا الريح الخارجة من المفضاة لأنه على هذا التعليل الذي ذكرناه ينبغي أن يجب عليها الوضوء بأن يقال إنها لو خرجت من القبل لا يجب ، ولو خرجت من الدبر يجب فيرجح جانب الوجوب احتياطاً لأمر العبادة ، ولم ينقل هناك كذلك بل قيل بالاستحباب ۳۳۰
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.