وهذا عند أبي حنيفة . وقالا : العبد كله للذي دبره أول مرة ويضمن ثلثي قيمته الشريكيه موسراً كان أو معسراً. وأصل هذا أن التدبير يتجزأ عند أبي حنيفة رحمه الله- خلافًا لهما كالإعتاق ؛ لأنه شعبة من شعبه ، فيكون معتبراً به
قيمة القن ، فالتدبير تلفت تسعة ، فكان الإتلاف واقعاً على قيمة المدبر فللمعتق تلك الستة فقط نصيب الساكت مع تلك الستة التي يضمنه إياها
(
ويضمن التسعة التي هي م: (وهذا عند أبي حنيفة ( ش أوضح الأترازي مذهب أبي حنيفة بقوله : اعلم أن العبد بين ثلاثة إذا دبره أحدهم وأعتقه الآخر ، وهما مديران كان للساكت أن يضمن المدبر ثلث قيمته قنا ويرجع به المدبر على العبد . نص عليه الحاكم في الكافي ، وليس له أن يضمن المعتق لأنه لو ضمنه كان الملك له بالضمان والمدبر بفتح الباء ليس بقابل للملك سوى المدبر ، وإنما يضمن الساكت المدبر إذا كان موسراً ، وإن شاء استسعى العبد فيه لأنه أفسد تدبيره فيضمنه ، ومالية العبد احتسب عند العبد فيستسعيه ، أما إذا كان المعتق معسراً فللمدبر استسعاء العبد دون التدبير .
"
كذا قاله الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير ، وليس للمدبر أن يرجع على المعتق بالثلث الذي ضمن للساكت ، لأن ملك المدبر في ذلك الثلث ثابت من وجه دون وجه وذلك لأنه ثبت مستنداً بأداء الضمان ، فبالنظر إلى أداء الضمان يثبت به الملك ، فلما كان ذلك لم يظهر في حق التضمين ، ثم الساكت إذا اختار تضمين المدبر كان ثلث الولاء للمدبر ، والثلث للمعتق فإن اختار سعاية العبد كان الولاء بينهم أثلاثاً، وبه صرح الفقيه ، وهذا كله قول أبي حنيفة . م: (وقالا: العبد كله للذي دبره أول مرة ( ش: يعني لما دبره أحدهم صار كل مدبرا له ، والعتق باطل لأن التدبير عندهما لا يتجزأ كالإعتاق عندهمام ويضمن ( ش أي المدير م: ثلثي قيمته لشريكيه ) ش المعتق والساكت سواء م: (موسرًا كان ( ش : أي المدبرم: (أو معسرا ) ش: أي أو كان معسراً ، والولاء كله للمدير ، وإنما يقع الفرق بين العتق والتدبير في حرف ، وهو أن المعتق لا يضمن إذا كان معسراً .
وفي التدبير يضمن ، وإن كان معسراً لأنه لما دبره فقد ملك كله ، لأنه يملك خدمته فصار وجوب الضمان بالبدل والضمان إذا كان بالبدل استوى فيه العسر واليسر كجارية بين رجلين جاءت بولد ، فادعاه أحدهما صارت أم ولده فيضمن نصف قيمتها ، ونصف عقرها موسراً كان أو معسراً واستمتاعها بخلاف ضمان الإعتاق ، فإنه ضمان إتلاف لا ضمان تملك ، لأنه لا يحصل البدل بالضمان فاختلف بالعسر واليسر ، وإن كان غنيا ضمن وإن كان فقيراً سعى العبد م: (وأصل هذا ) ش الخلاف :م: (أن التدبير يتجزأ عند أبي حنيفة خلافًا لهما كالإعتاق ) ش: فإنه يتجزأ عنده خلافًا لهمام: (لأنه ( ش: أي لأن التدبير م (شعبة من شعبه ( ش: أي من شعب الإعتاق م فيكون معتبراً به ( ش أي بالإعتاق يعني يتجزأ كما يتجزأ الإعتاق .
٥٠
الجزء 06 — ص ٥٠