متعلق بالقرابة والمحرمية بالحديث، ولأن القرابة موجبة للصلة ، ومع الاتفاق في الدين آكد .
ودوام ملك اليمين أعلى في القطيعة من حرمان النفقة ، فاعتبرنا في الأعلى أصل العلة، وفي الأدنى العلة المؤكدة ، فلهذا افترقا.
م : ( متعلق بالقربة والمحرمية بالحديث ( ش وهو الذي ذكرناه .
عنه - ،
.(1)
6
وقد رواه النسائي من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ) وفيه كلام كثير نذكره في كتاب العتق إن شاء الله تعالى . وروى أصحاب السنن الأربعة من حديث الحسن عن سمرة -رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر م: ( ولأن القرابة موجبة للصلة ( ش لذوي رحم :م: ( ومع الاتفاق في الدين ) ش: يعني إذا كانا مسلمين م ( آكد ) ش من ايجاب الصلة مع الاختلاف في الدين م ( ودوام ملك اليمين أعلى في القطيعة من حرمان النفقة ) ش حاصل معناه أن قطع ذات الرحم في بقاء ملك اليمين أعلى وأكثر من قطع الرحم الحاصل من حرمان النفقة م: ( فاعتبرنا في الأعلى ( ش: وهو ملك اليمين م ( أصل العلة ) ش: وهو نفس ملك القريب لقوة معنى قطع الرحم ، حتى عتق القريب المملوك سواء وجد الاتحاد في الملة أو لم يوجد
م ) وفي الأدنى ( ش أي اعتبرنا في الأدنى ، وهو النفقة م: ( العلة المؤكدة ) ش: وهي القرابة مع الاتحاد في الملة م: ( فلهذا ( ش أي فلأجل كون حرمان النفقة أضعف من قطع الرحم م ( افترقا) ش أي العتق ووجوب النفقة . فإن قلت : حرمان النفقة قد يفضي إلى الهلاك ، ودوام ملك اليمين ليس كذلك فكيف يكون أعلى ؟ ولأن الإنفاق صلة إحياء حقيقة ، وصلة العتق صلة إحياء حكماً ، ولا شك أن الإحياء الحقيقي أولى . قلت : الحاجة الى النفقة معذورة الدفع عن غيره ، بأن يسأل الناس أو يبره أحد من غير سؤال ، فإن الهلاك جوعاً في العمران مع
(۱) رواه أبو داود في «العتق باب فيمن ملك ارحم محرم » (٣٩٤٩) والترمذي في ( باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم ) (۳۸۹) وابن ماجة (٢٥٢٤) من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي
قلت : والصواب أنه مرسل عن الحسن عن النبي ا ل ، لأن شعبة رواه عن الحسن مرسلاً . وخالف فيه حماد فهو أحفظ منه وحماد قد شك في هذا الحديث ، قال الترمذي : وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم
يعرفه عن الحسن عن سمرة ولا من حديث حماد
قلت : وكأن البخاري يستنكره ، وقال ابن المديني : هذا عندي منكر . قلت : وكفى بالبخاري وشيخه ابن المديني تضعيفاً لهذا الحديث وعلى فرض ثبوت الإسناد الأول فإنه ضعيف لعنعنة قتادة والحسن وهما مدلسان ، فضلاً عن الخلاف في سماع الحسن من سمرة . فالحديث ضعيف ، والله
أعلم .
۷۰۲
الجزء 05 — ص ٧٠٢