أنه
يقضي بالنفقة على الغائب ، لحاجة الناس إليه ، وهو مجتهد فيه ، وفي هذه المسألة أقاويل
مرجوع عنها ، لم يذكرها
( أنه يقضي بالنفقة على الغائب ؛ لحاجة الناس إليه، وهو مجتهد فيه ( ش أي بين علمائنا ، إما لأن فيه خلاف زفر ، أو لأن فيه خلاف أبي يوسف على ما ذكر الخصاف مطلقا، أو على قوله الأول ، أو على ما ذكره في مختصر الكافي ، ثم على قول من يفرض ، لا تحتاج المرأة إلى إقامة البيئة ، أن الزوج لم يخلف مالاً للنفقة
م: ( وفي هذه المسألة أقاويل مرجوع عنها لم يذكرها ش منها أن القاضي إذا لم يكن عالما بالنكاح ، فأقامت البينة على النكاح ، يقبل في قول أبي حنيفة وحده الأول، ومنها لو أقامت البينة على المودع أو المديون الجاحد للنكاح والنفقة على قول أبي حنيفة أولاً، ثم رجع ، يقبل، ومنها أن البينة على قول أبي يوسف أولاً تقبل، ولكن لا تقضي بالنكاح . كذا في «التتمة»
و «الفتاوى الصغرى».
، قال : لا
***
٦٨٧
الجزء 05 — ص ٦٨٧