البناية في شرح الهداية (ط. العلمية) — الصفحة ٣٠٠٣

وقد عرف في موضعه ، ولأبي حنيفة رحمه الله أنه صريح في الظهار فلا يحتمل غيره ، ثم هو محكم فيرد التحريم إليه . قال ولا يكون الظهار إلا من الزوجة حتى لو ظاهر من أمته لم يكن مظاهراً لقوله تعالى : من نسائهم ) ولأن الحل في الأمة تابع ، فلا تلحق بالمنكوحة ، ولأن الظهار منقول عن الطلاق ، منافاة ، لأنه إذا طلق ثم ظاهر أو ظاهر ثم طلق صح، ولكن هذا ضعيف ، لأن الطلاق لما وقع بقوله أنت علي حرام نيته كان متكلما بلفظ الظهار بعدما بانت على حرام . قلنا : اللفظ الواحد لا يحتمل معنيين مختلفين ، كذا في المبسوط وذكر في الفوائد الظهيرية» جواب أبي يوسف في هذا ، فقال : جاز أن يكون ظهار المبانة على قوله ، وكان هذا رواية منه م: ( وقد عرف في موضعه) ش: أي في شرح الكافي ، قاله الأترازي . قال الكاكي أي في مبسوطه م: ( ولأبي حنيفة أنه ( ش أي أن قوله أنت علي حرام كظهر أمي م: ( صريح في الظهار ، فلا يحتمل غيره ) ش ولهذا لا يحتاج في الدلالة عليه إلى النية ، فلا يحتمل غيره من الطلاق والايلاء م: ( ثم هو محكم ( ش : لعدم احتمال الغير ، وقوله أنت علي حرام يحتمل تحريم الطلاق وغيره م: ( فيرد التحريم إليه ( ش أي إلى الظهار كما هو الأصل في رد المحتمل إلى المحكم . م: ( قال ) ش : أي محمد في الجامع الصغير م: ولا يكون الظهار إلا من الزوجة ، حتى لو ظاهر من أمته لم يكن مظاهراً ( ش وكذا لا يكون من أم ولده ومديرته . وقال مالك : يصح منهن ، وقد ذكرنا الخلاف فيه عن قريب لقوله تعالى من نسائهم ) والنساء اسم للزوجات والمملوكة لا تسمى زوجة فلا يصح الظهار منها ، كذا قاله الأترازي . قلت : النساء جمع امرأة من غير لفظها ، فيتناول الزوجات وغيرها ، ولكن تفسير النساء من الزوجات ممكن من حيث قصد الآية يدل على أن المراد الزوجات، وإلا فلفظ النساء من حيث اللغة أعم من الزوجات وغيرها . م: ( ولأن الحل في الأمة تابع ( ش : ليس بمقصود ، لأن المقصود ملك اليمين م: ( فلا تلحق بالمنكوحة ) ش بدليل أنه لو اشترى أمته فوجدها محرمة عليه برضاع أو مصاهرة لم يثبت للمشتري ولاية الرد بسبب الحرمة ، فلا تكون الأمة في معنى المنكوحة حتى يلحق بها . فإن قلت : قوله تعالى وأمهات نسائكم ) ( النساء : الآية (۲۳) ، دخل فيه الإماء والحرائر بالإجماع . قلت : الإجماع ممنوع ، وأما الأمة الموطوءة حرام باعتبار أنها من أمهات نسائنا ، بل باعتبار وطء البنت ، ولا يمكن إلحاق الأمة بالنساء بدلالة النص، لأنه ليس في معنى ما ورد به النص م : ( ولأن الظهار منقول عن الطلاق ( ش: هذا دليل آخر ، أي كان الظهار طلاقاً في الجاهلية، ۵۳۹
الجزء 05 — ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.