وتأويل ما رواه ، أنها مقدرة بأعمال كالحج ، إذ لا تثبت الفرضية مع التعارض في الآثار . قال : الطواف والسعي . وقد ذكرناه في باب التمتع . والله أعلم بالصواب .
وهي
فإنه يتأدى بنية غيره وهو فرض
قلت : عدم التوقيت في الأيمان نشأ من فرضية مبتدأة من غير انقطاع ، فكان جميع العمر من غير انقطاع وقته ، ولا كذلك العمرة فإنها غير الخصم ، يتأدى بأكثره كما في سائر الفرائض وأما صلاة الجنازة فوقتها حضورها ، فكانت موقتة وتتأدى بنية غيرها . وأما صوم رمضان فإنه فرض يتأدى بنية النفل لكونه معينا في وقت له معتاد ، ولم يشرع في غيره . فكذلك لم يصح بنية
النفل
.
م و تأويل ما رواه ( ش أي ما رواه الشافعي :م: (أنها ( ش أي العمرة م: (مقدرة بأعمال كالحج، إذ لا تثبت الفرضية مع التعارض في الآثار ، قال : وهي الطواف والسعي ، وقد ذكرناه في باب التمتع ) ش: هذا التعليل كأنه جواب عما يقال : ما وجه هذا التأويل الذي أولتم وقلتم إن الفرض هنا
بمعنى التقدير ؟
فأجاب بما حاصله : أن الآثار أي الأحاديث والأخبار ، إذا تعارضت لا تثبت الفرضية ، لأن
الفرض لا يثبت إلا بدليل مقطوع به . فإن قيل : هو ثابت بقوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ﴾ (البقرة : الآية ١٩٦) ، عطف العمرة على الحج ، والحج فريضة ، والأمر بالإتمام ، والأمر للوجوب؟ .
قلت : قد مر الجواب عن هذا عن قريب ونقول أيضاً ، القرآن في النظم لا يؤوب القرآن في الحكم. والأمر إنما هو بالإتمام . والإتمام إنما يكون بالشروع . ونحن نقول به ، وإن كانت في الابتداء سنة . والله أعلم بالتوفيق
****
الجزء 04 — ص ٤٦٥