إلى امتداد الوقوف، والمنفرد محتاج إليه ؛ ولأبي حنيفة رحمه الله- أن المحافظة على الوقت فرض بالنصوص فلا يجوز تركه إلا فيما ورد الشرع به ، وهو الجمع بالجماعة مع الإمام والتقديم لصيانة الجماعة ؛ لأنه يعسر عليهم الاجتماع للعصر بعدما تفرقوا في الموقف لا لما ذكراه
إذ لا منافاة ، ثم عند أبي حنيفة - رحمه الله - الإمام شرط في الصلاتين جميعا . وقال زفر – : في العصر خاصة ؛ لأنه هو المغير عن وقته ، وعلى هذا الخلاف الإحرام بالحج
رحمه
ه الله
· -
فيحتاج إلى الامتداد مع ذلك المنفرد أيضاً محتاج إليه
م: ( ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن المحافظة على الوقت ( ش أي على وقت الصلاة م: ( فرض بالنصوص ( ش قال الله تعالى : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى (البقرة: الآية ۲۳۸) وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) (النساء : الآية ۱۰۳ ) أي فرضا موقتا م: ( فلا يجوز تركه ) ش: أي ترك الفرض الموقت م : ( إلا فيما ورد الشرع به ( ش : أي بالترك م: ( وهو الجمع بالجماعة مع الإمام ( ش أي ما ورد الشرع به هو الجماعة مع الإمام م : ( والتقديم لصيانة الجماعة ) ش هذا جواب عن قولهما ، تقريره لا نسلم أن جواز الجمع بالتقديم لامتداد الوقوف ، بل
لصيانة الجماعة
م: ( لأنه يعسر عليهم الاجتماع للعصر بعدما تفرقوا في الموقف ( ش : لأن الموقف موضع واسع ذو طول وعرض ، ولا يمكنهم إقامة الجماعة إلا بالاجتماع، وأنه متعذر في العادة فيجعل العصر لئلا تفوتهم فضيلة الصلاة بالجماعة لحق الوقوف ، لأن الجماعة تفوت لا إلى خلف ، وحق الوقوف ينادى قبل وبعد م ( لا لما ذكره ( ش أي التقديم لأجل الصيانة لا لأجل ما ذكر أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله - ، وهو الحاجة إلى امتداد الوقوف م : ( إذ لا منافاة ) ش: أي لأنه لا منافاة بين الصلاة والوقوف ، لأن الوقوف لا ينقطع بالاشتغال بالصلاة ، كما لا ينقطع بالأكل والشرب والتوضي وغير ذلك .
م ( ثم عند أبي حنيفة - رحمه الله - الإمام شرط في الصلاتين جميعاً . وقال زفر - رحمه الله- في : العصر خاصة ) ش أي الإمام شرط في العصر خاصة ، ولم يذكر قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - ، لأن عندهما الإمام ليس بشرط أصلاً م ) لأنه هو المغير عن وقته) ش: أي لأن العصر هو الذي غير عن وقته حيث قدم قبل وقته ، بخلاف الظهر فإنه في وقته ، فجاز له أن يصلي العصر مع الإمام ، وأن يصلي الظهر في منزله
م ( وعلى هذا الخلاف الإحرام بالحج ( ش أي الخلاف الذي قلنا في الإمام أنه شرط في الصلاتين عند أبي حنيفة رحمه الله - ، وشرط عند زفر في العصر وحده الإحرام بالحج ، قال أبو حنيفة رحمه الله - الإحرام بالحج شرط فيهما جميعا حتى إذا صلى الظهر مع الإمام وهو حلال من أهل مكة ثم أحرم للحج فإنه يصلي العصر لوقته ، ولا يجوز كقول زفر ، كذا في
۲۱۸
الجزء 04 — ص ٢١٨