البناية في شرح الهداية (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠١٧

والكفارة. وقال الشافعي - رحمه الله - : لا كفارة عليه لأنها شرعت في الوقاع بخلاف القياس لارتفاع الذنب بالتوبة ، فلا يقاس عليه غيره . ولنا أن الكفارة تعلقت بجناية الإفطار في رمضان وجه الكمال لا بنفس الوقاع على القضاء، واستدل بحديث الأعرابي ، فإن النبي الله بين حكم الكفارة ، ولم يبين حكم القضاء . قلنا : إنه وجب عليه الصوم بشهود الشهر ، وقد انعدم الأداء عنه فيلزمه القضاء ، وإنما بين للأعرابي ما كان مشكلاً . . م ) والكفارة ( ش : أي مع القضاء هو قول جمهور العلماء منهم الشعبي والزهري والثوري والحسن البصري وعطاء ومالك وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن جرير الطبري - رضي الله عنهم - وكان سعيد بن جبير يقول : لا كفارة على المفطر في رمضان، أي مفطر كان ، لأن في آخر حديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كلها أنت وعيالك فانتسخ بهذا حكم الكفارة ، ولنا ما يأتي عن وقال سعيد بن المسيب : عليه صوم شهر ، وقال عطاء : عليه تحرير رقبة ، فإن لم يجد فبدنة أو بقرة أو عشرون صاعا من طعام على أربعين مسكينا ، وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : عليه أن يصوم اثني عشر يوماً لقوله تعالى : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً ﴾ [ التوبة : ٣٦] ، وعند إبراهيم النخعي عليه أن يصوم ثلاثة آلاف يوم ، رواه عنه حماد بن أبي سليمان وقال أبو عمر بن عبد البر ، هذا لا وجه له إلا أن يكون كلامه قد خرج على وجه التغليظ والغضب ، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عليه عتق رقبة أو صوم شهر أو إطعام ثلاثين مسكينا ، وعن ابن سيرين يقضي يوما . ، وهو رواية عن الشعبي ومذهب ابن جبير ، ورواه القاضي بكار عن النخعي، وعن عمر - رضي الله عنه - يقضي يوماً ويطعم مسكينًا واحداً . - وعن الحسن البصري أنه سئل عن رجل أفطر أربعة أيام يأكل ويشرب وينكح . قال : يعتق أربع رقاب ، فإن لم يجد فأربعة من البدن ، فإن لم يجد فعشرون صاعا من التمر لكل يوم ، فإن لم يجد صام لكل يوم يومين ، وروي مثله مرسلاً من طريق ابن المسيب ، وعن علي وابن مسعود الله عنهما - أنهما قالا : لا يقضيه أبداً ، وإن صام الدهر كله ، ورفعه أبو هريرة رضي الله قال أبو عمر : وهو ضعيف رضي عنه ، م : ( وقال الشافعي - رحمه الله -: لا كفارة عليه ( ش ولكن يعزره السلطان ويجب عليه إمساك بقية يومه ، وبه قال أحمد وداود م ) لأنها ( ش أي لأن الكفارة م: ( شرعت في الوقاع ) ش: أي الجماع بخلاف القياس لارتفاع الذنب بالتوبة فلا يقاس عليه غيره ) ش: بيانه أن الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا نادماً ، والتوبة رافعة للذنب بالنص ، ومع ذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة فعلم أنها تثبت على خلاف القياس ، وما كان كذلك لا يقاس عليه غيره . ٥٧
الجزء 04 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.