مالك م : ( لوجود صورة الفطر ( ش : بإيصال الشيء إلى باطنهم : ( ولا كفارة عليه لعدم المعنى ) ش:
أي لعدم معنى الفطر، وهو التغذي، والتروي إلى البدن .
وقال مالك : تجب عليه لأنه مفطر غير معذور ، وكل من هو كذلك يجب عليه عنده ، كذا قاله الأكمل، وهو خلاف ما نقله في الذخيرة» [...] ، ولو ابتلع حصاة أو نواة ، أو مالا يتغذى به، قال مالك : يقضي ، ولا يكفر عنهم ، قال سحنون من أصحابه : عليه الكفارة إن تعمده وإلا فالقضاء . وقال ابن القاسم : لا شيء في سهوه ، وفي عمده الكفارة ، وذكر في «الجواهر» : وهو من كتب المالكية عن بعض المتأخرين من المالكية : لا يفطر ، ومشهور مذهبه الفطر ، وعدم الكفارة . وفي البدائع » : لو ابتلع ما لا يؤكل عادة كالحجر ، والمدر ، والجوهر ، والذهب، والفضة أفطر ولا كفارة عليه ، وكذا لو ابتلع حصاة أو حشيشا أو جوزة رطبة أو يابسة
وابتلعها كفر
وقيل : إن وصل القشر إلى حلقه أولاً لم يكفر ، وإن مضغ فستقة مشقوقة يجب الكفارة ، وإن لم تكن مشقوقة لا تجب إلا إذا مضغها ، وفي الأرز والعجين لا تلزمه الكفارة ، وكذا في دقيق الحنطة ، والشعير إلا عند محمد وفي دقيق الأرز قالوا : يلزمه ، وفي «الذخيرة» : قيل : إن لته بسمن ، أو دهن ، تجب الكفارة بأكله ، وفي الملح وحده لا تلزمه الكفارة إلا إذا اعتاد ذلك . وفي «الذخيرة» : قيل في قليله دون كثيره ، لأنه مضر ، وقيل : يجب مطلقا ، وإذا ابتلع حبة حنطة تلزمه الكفارة بخلاف حبة الشعير إلا إذا كانت مغلوة ، ولو أكل لحما غير مطبوخ تلزمه الكفارة بخلاف الشحم ، وقال الفقيه أبو الليث - رحمه الله - : والأصح عندي في الشحم لزومها ، وفي الشحم ، واللحم ، والقديد : تجب الكفارة، لأنهما يؤكلان بذلك عادة ، ولو أكل لحم الميتة وهي منتنة قد تدودت لا كفارة عليه ، وإلا فعليه الكفارة .
وفي المحيط » : لو ابتلع سمة فطره قيل لا تلزمه الكفارة ، لعدم التيقن بوصولها إلى الجوف، وقيل : يجب الكفارة ، روي ذلك عن أبي حنيفة نصاً ، وهو الأصح ، وبه قال محمد ابن مقاتل الرازي ، والأول قول الصفار، وإن مضغها لا يفطر، لأنها تتلاشى ، وتبقى بين أسنانه، وفي خزانة الأكمل » : في التفاحة والخوخة الكفارة ، وإن ابتلع رمانة صحيحة فلا كفارة عليه ، وفي كتاب الصيام للحسن بن زياد في قشر رمانة رطبة ، وجوزة رطبة ، ولوزة رطبة [فعليه] كفارة ، ولا كفارة في اليابسة ، ومنها : ولو ابتلع بلوطة ، أو عفصة منزوعة القشر كفر ،
وفي ابتلاع مسك أو زعفران الكفارة ، وفي «الخزانة» : لو أكل طيناً فعليه القضاء دون الكفارة إلا
في الطين الأرمني عليه الكفارة إلا عند أبي يوسف - رحمه الله – فإنه كسائر الأطيان عنده وقال محمد : هو بمنزلة الغاريقون يتداوى به ، وفي ابتلاع الهليلجة روايتان .
·
٥٢
الجزء 04 — ص ٥٢