ولو قبل امرأته لا يفسد صومه يريد به إذا لم ينزل لعدم المنافي صورة ومعنى
عاشوراء والاكتحال فيه.
>>
قلت : رواه في الموضوعات ) بهذا الإسناد ، ثم قال هذا حديث لا يشك عاقل في وضعه فإن قلت : روى الطبراني في «الأوسط» عن بريرة ، قالت : رأيت النبيصلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد
وهو صائم .
قلت : قال شيخنا زين الدين وفي إسناده غير واحد يحتاج إلى الكشف عنهم .
م : ( ولو قبل امرأته لا يفسد صومه يريد به إذا لم ينزل ( ش : أي يريد القدوري أو محمد في الجامع الصغير ) بقوله - ولو قبل امرأة لا يفسد صومه - إنه إذا لم ينزل المني لعدم المنافي صورة ومعنى ) أي لعدم ما ينافي الصوم من حيث الصورة وهو إيلاج الفرج في الفرج ومن حيث المعنى وهو الإنزال بالمس عن شهوة ، وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - . أنه كان يقبل ويباشر بعض نسائه وهو صائم وكان أملككم لإربه . قوله – لإربه – بكسر الهمزة وسكون الراء ، قال ابن الأثير أي لحاجة يعني أنه كان غالبا لهواه ، وقال : أكثر المحدثين يرويه بفتح الهمزة والراء يعنون الحاجة ، وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء ، وله تأويلات أحدهما [ أرادت به] الحاجة ويقال فيها الإربة ،والمأربة، والثاني أرادت به العضو وعنت به من
الأعضاء الذكر خاصة .
قإن قلت : روى ابن ماجه من رواية زيد بن جبير عن أبي يزيد بن الضبي عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان ، قال قد أفطرا جميعا ثم قال فينبغي أن لا تجوز القبلة للصائم أصلاً ، ثم قال قلت المراد منه إذا أنزل بالقبلة توفيقا بين
الحديثين ، انتهى . قلت : هذا الحديث ليس بشيء ، لأنه إنما يصح هذا الجواب إذا كان الحديثان متساويان في الصحة وحديث ميمونة هذا لا يساوي حديث عائشة - رضي الله عنها- لأن في إسناده أبا يزيد الضبي لا يعرف اسمه ، وهو مجهول ، وقال الترمذي -رحمه الله- في كتاب العلل المفرد سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث منكر لا أحدث به .
واختلف العلماء في القبلة للصائم على أربعة مذاهب :
أحدها : إباحتها مطلقا ، وهو قول عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وعائشة - رضي الله عنهم - وبه قال عطاء والشعبي والحسن البصري، وهو قول أحمد وإسحاق وداود ، واختاره ابن عبد البر .
والثاني : كراهيتها مطلقا للصائم ، وهو قول ابن مسعود وابن عمر - رضي الله عنهم - ،
{{
الجزء 04 — ص ٤٤