الأصل (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٣٤٧

٤١٦ كتاب الأصل للإمام الشيباني قلت : أرأيت إن استأجر دابة فأسرجها المستأجر من عنده بسرج، أو وَكَفَها (١) ، ثم أجرها، هل يطيب له الفضل؟ قال: نعم؛ إلا أن يكون استأجر الدابة ليركبها هو أو رجل (۲) غيره بعينه. وإن كان كذلك لم يطب له الفضل ؛ لأنه ليس له أن يؤاجرها من غيره. قلت: أرأيت رجلاً تكارى داراً ولم يرها أيكون له الخيار إذا رآها؟ قال: نعم. قلت: فإن رآها ،فرضي ثم أصاب بها عيباً، أله أن ينقض الإجارة؟ قال : لا ، إلا أن يكون العيب ينقص من سكناها. قلت : أرأيت رجلاً استأجر داراً فكنسها من التراب، ثم آجرها بأكثر من أجرها، أيطيب له الفضل ؟ قال : لا . قلت : فإن طين سطوحها أيطيب له (۳) الفضل ؟ قال : نعم ؛ بلغنا نحو من ذلك عن إبراهيم (٤) قلت: أرأيت إذا استأجر الرجل دابة بكذا وكذا درهماً إلى بغداد على أن علفها على المستأجر أيجوز ذلك ؟ قال : لا . قلت : فكيف وجه الثقة في ذلك حتى يجوز ويصلح؟ قال: يسمي قدر علف الدابة، ويزيد ذلك في الأجر، ويوكله رب الدابة أن يعلفها بتلك الزيادة قلت : وكذلك لو استأجر أجيراً يخدمه بكذا وكذا درهماً وطعامه لم يجز إلا على ما ذكرت لك في الباب الأول ؟ قال : نعم ؛ إلا في الظئر خاصة فإن أبا حنيفة استحسن أن يجيز ذلك في الظئر خاصة إن استأجرها رجل ترضع صبيه كل شهر بكذا وكذا درهماً وطعامها. قلت : أرأيت رجلاً استأجر دابة أو داراً أو عبداً أو أمة كل شهر بكذا وكذا درهماً [٥] وسكنها شهراً، ثم مضى من الشهر الداخل يوم (1) أي: جعل عليها الإكاف. انظر : القاموس المحيط، «وكف». (۲) (۳) م ع ورجل. م ع: يجوز. (٤) عن إبراهيم والشعبي ومجاهد أنهم كانوا يكرهونه إلا أن يحدث فيه عملاً. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ۲۲۲/۸.
الجزء 09 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.