الأصل (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٨٧٥

كتاب العبد المأذون له في التجارة - باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما . (1) ٥٣٥ اشتراه في التجارة. ولو كان اشترى وباع بعدما اشترى المولى الذي أذن نصيب صاحبه والمولى الذي أذن يعلم بشرائه وبيعه فلحقه من ذلك دين كان منه في (٢) النصف (۳) الذي اشتراه في التجارة، وكان ما لحقه من هذا إذناً منه في دين في شراء الآخر في جميع العبد، وما لحقه من دين في الشراء الأول في نصف العبد يباع في ذلك إلا أن يفديه مولاه (٤) الدين. ، بجميع (0) عليه حين وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة وأتى الآخر أهل سوقه فنهاهم عن مبايعته وأخبرهم خبره ثم إن المولى الذي لم يأذن اشتری نصيب شريكه من ،العبد، فاشترى العبد /[٩٧/٦ظ] بعد ذلك وباع ولحقه دين فإن ما صنع من ذلك باطل والعبد محجور جميع اشتراه الذي لم يأذن له نصيبه (٦) منه، فإن كان المولى الذي اشتراه رآه اشترى نصيب صاحبه فلم ينهه كان هذا إذناً منه له ما لحقه من دين في ذلك فهو في جميع العبد، يباع فيه يشتري ويبيع بعدما (۷) التجارة، وجميع إلا أن يفديه مولاه. في وإذا اشترى الرجل عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأذن له في التجارة (۸) أو نظر إليه يشتري ويبيع فلم ينهه فهذا رضى منه بالعبد، وقد أمضى البيع، والعبد مأذون (۹) له في التجارة، قبضه المشتري أو لم يقبضه. وإذا باع الرجل العبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأذن له في التجارة بغير محضر من المشتري أو رآه يشتري ويبيع فلم ينهه فإن لحقه دين فهذا ، والعبد مأذون له في التجارة. فإن لم يلحقه حتى مضت الثلاثة الأيام تم البيع، وصار العبد محجوراً عليه، وما اكتسب العبد (1), (11) نقض منه (1) م : أو باع. (۳) ز : للنصف. (۵) ز: محجورا. للبيع (۲) م - في. (٤) ز: مولاه. (٦) منصوب على أنه بدل بعض من كل من هاء الضمير في «اشتراه». (۷) ز ما. (۹) ز : مأذونا. (۱۱) م ز البيع. (V) م ز - منه. (۱۰) ز - منه.
الجزء 08 — ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.