الأصل (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٨٤١

كتاب العبد المأذون له في التجارة - باب الإذن للعبد في التجارة ذلك المتاع لم يكن ذلك بإذن للعبد (۱) في التجارة، وكان البيع لم يره يبيع جائزاً ؛ (۲) لأن رب المتاع أمره بذلك. ولا عهدة على العبد في هذا المتاع للمشتري، إنما العهدة في ذلك على الأمر رب المتاع، وهو الخصم في ذلك. وإذا غصب العبد لرجل متاعاً كثيراً فباعه ومولاه ينظر إليه فلم ينهه عن ذلك فهذا إذن من المولى له في التجارة ؛ لأنه قد رآه يبيع ويتجر فلم ينهه. أرأيت لو أن العبد اشترى من رجل متاعاً كثيراً وباعه والمولى ينظر إليه ولم ينهه ثم إن رجلاً أقام البيئة أن ذلك المتاع متاعه فأخذه ألم يكن هذا إذنا (۳) من المولى للعبد) في التجارة. أرأيت لو أن رجلاً وهب متاعاً كثيراً لعبد رجل فباعه العبد والمولى ينظر إليه ولم ينهه ثم إن رجلاً استحق المتاع فأخذه ألم يكن هذا إذناً (٥) من المولى للعبد (٦) في التجارة. أرأيت لو أن العبد غصب رجلاً متاعه (۷) فأمره مولاه ببيعه فباعه بأمر المولى ثم إن رجلاً استحق المتاع وأخذه ألم يكن هذا إذن (۸) من المولى له في التجارة حين أمره بالبيع وإن كان البيع غير جائز. هذا مأذون له في التجارة. وكذلك إذا فلم ينهه فهو بمنزلة أمره إياه أرأيت لو أن رجلاً مسلماً أمر عبداً (۹) راه له ببيع متاع له بخمر أو بخنازير فباع ثم إن البيع رد ألم يكن هذا إذنا (۱۱) منه له في التجارة. أرأيت لو أن رجلاً نظر إلى عبده وهو مسلم يشتري البز بالخمر والخنازير فلم ينهه ألم يكن هذا إذنا (١٢) منه له في التجارة وإن كان البيع فاسداً مردوداً. هذا كله إذن من السيد لعبده في التجارة في جميع ما وصفت لك بمنزلة قوله : ٨٣/٦/٢ظ قد أذنت لك في يبيع التجارة. (۱) م : العبد. (۳) ز : إذن. (٥) ز: إذن. (۷) ز : متاعا. (۹) م : اعبدا. (۱۱) ز: إذن. (1) (۲) ز : جائز. (٤) م : العبد. (٦) م : العبد. (۸) ز: إذن. (۱۰) ز يبيع (۱۲) ز : إذن. متاعا.
الجزء 08 — ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.