الأصل (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٢٠١

كتاب المضاربة - باب المرابحة في المضاربة بين المضارب ورب المال ۲۹۹ ربح المضارب على رب المال، وهو مائتا درهم وخمسون درهماً، ويطرح ما ربح رب المال على الأجنبي وهو ثلاثمائة وخمسون. وأما في القول الآخر فإنه يبيعه مرابحة على جميع الثمن الذي اشتراه به من الأجنبي، فيبيعه مرابحة على ألفي درهم، لأن الأجنبي حين اشتراه من رب المال فقد خرج من ملك رب المال ومن ملك المضارب بشرى صحيح ولا يشبه اشتراء رب المال من المضارب فإذا كان الأمر على هذا باع المضارب العبد على جميع الثمن الذي اشتراه به من الأجنبي. (۲) ، وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة بالنصف، فاشترى بألف منها عبداً يساوي ألفاً، ثم باعه من رب المال ثم إن رب المال باعه من رجل (٢) أجنبي بألف وخمسمائة مرابحة، ثم (۳) إن المضارب اشتراه من الأجنبي مرابحة بألفي درهم من المضاربة ثم إن رب المال حط عن الأجنبي من الثمن : (٤) ، فإن الأجنبي يحط عن المضارب مثل ما حط عنه رب المال من الثمن، وحصة ذلك من الربح، وذلك كله أربعمائة، فإذا أراد المضارب أن العبد مرابحة باعه على ألف ومائتي درهم، لأن رب يبيع المال كان ربح فيه على الأجنبي خمسمائة، فلما حط عنه ثلاثمائة درهم الثمن ثلثاها (ه) كانت الثلاثمائة من جميع من رأس المال والثلث من الربح، فبقي من ربح المال على الأجنبي بعدما حط الثلاثمائة (٦) أربعمائة ، وكان الذي حط الأجنبي عن المضارب من الألفين أربعمائة درهم /٢٧٤/٢ درهم فينبغي للمضارب في قياس قول أبي حنيفة أن يطرح من الثمن الأربعمائة درهم التي حطت عنه لأنه قد أخذها من الأجنبي، له أيضاً في قياس قول أبي حنيفة [أن يطرح] ما بقي من [ربح] رب المال، لأنه إنما اشتراه بماله فيطرح من ذلك أربعمائة درهم، وهو الذي (v) وينبغي (۳) (۱) ص: شری. ص - ثم. ص ص (0) (٦) (۷) (۲) ص - رجل. (٤) ص: ثلاثمائة من ف: ثلثها والتصحيح من ب والكافي، ٢٩٠/٢ظ . ف + من. والتصحيح مستفاد من ب، والكافي، ٢٩٠/٢ظ. الثمن.
الجزء 04 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.