كتاب القسمة - باب قسمة أهل الذمة
(٤) .
(۳).
(۲)
٣٥٣
وكيلا (۱) ذمياً فقاسم الخمر والخنازير كانت قسمته في الخمر والخنازير باطلاً لا يجوز ا؛ لأنها ليست بمال للمسلم في قول أبي يوسف ومحمد. ويجوز (٦). في قياس قول(٥) أبي حنيفة (٦) . ولو أخذ نصيباً من الخمر فجعلها لم تجز القسمة الأولى (٧) على المسلم ، وكان (۸) المسلم ضامناً لحصة شركائه ] (۹) من الخمر الذي خلّل، ويكون الخل له في قول أبي يوسف
خلا
ومحمد.
(۷)
(1+)
وإن كان ميراث بين أهل الذمة من عقار أو غيره فأسلم [أحد] الورثة ثم اقتسموا ذلك بشهادة أهل الذمة فإن شهادتهم لا تجوز على المسلم إن جحد القسمة، وتجوز على أهل الذمة وإن جحدوا هم
ذلك.
ولا تجوز
(11).
(۱۲)
وادعى
ز (۱۳) قسمة أهل الذمة فيما بينهم في الخمر والخنازير [وغير
ذلك ] (١٤) إذا كان فيهم صغير ليس له أو غائب ليس له وكيل. وصي وكذلك إن كان على الميت دين يحيط بماله وميراثه (١٥) خمر وخنازير
(17)
والغرماء مسلمون فاقتسم الورثة ذلك الميراث فإنه لا تجوز قسمته،
ويباع في الدين ويوليه
فيقضي
(۱۸)
به دین الميت.
(۱۷)
قاضي
المسلمين رجلاً من أهل الذمة فيبيعه
(۱) ف ـ وكيلا.
(۳) ز : لا تجوز.
(0) ز + الإمام الأعظم.
(۲)
م
ف ز : والخنزير.
(٤) ز: وتجوز.
(٦) وفي المبسوط (۷۱/۱۵: في قول أبي حنيفة.
(۷) أي : القسمة المذكورة.
(4)
م
الزيادة من المبسوط، ٧٢/١٥. ف ع لحصته. والتصحيح
(۱۰) ز + من.
(۱۲) م ز جحدوهم.
(۸) ف ولو كان.
مع
(۱۱) م ز + له.
(۱۳) م ف ز : لا تجوز.
(١٤) لا بد من هذه الزيادة لأن الخمر والخنازير لا خصوصية لها في المسألة. وانظر المسألة
(10)
المارة في أول الباب.
ف زع:
أو
(۱۷) م ف ز : ويواليه.
میرانه.
(١٦) ف: فانقسم.
(۱۸) ز : فيقضا.
الجزء 03 — ص ٣٥٣