كتاب البيوع والسلم - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
ة (١)
۵۳۷
(۲)
وإذا كان للرجل أمة يطؤها ثم اشترى أختها كان له أن يطأ الأولى التي كان يطؤها ولا يقرب أختها. فإن لم يكن وطئ واحدة منهما فله أن يطأ أيتهما شاء فإن أراد أن يطأ التي كانت عنده وطئها بغير استبراء. فإن وطئهما جميعاً فقد أساء، فلا يقرب واحدة منهما ثانية الأخرى أو حتى يبيع يزوجها. فإن زوج إحداهما بعد أن تحيض حيضة أو قبل أن تحيض حيضة(٣) فله أن يجامع الباقية منهما، غير أني أحب له أن لا يجامع الباقية منهما حتى تحيض أختها حيضة. وكذلك الزوج لو لم يقرب التي تزوج حتى تحيض حيضة كان أحب إلي والنكاح جائز على كل حال. بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ينبغي لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر أن يجتمعا (٤) على امرأة في طهر (٥) واحد (٦)
فإن وطئها الزوج ثم طلقها الزوج وانقضت عدتها فليس ينبغي للمولى أن يقرب واحدة منهما أيضاً حتى يزوج أو يبيع. فإن باع إحداهما حل له وطء الأخرى. فإن اشترى التي (٧) باع أو ردت عليه بعيب فلا يطأ واحدة منهما أيضاً حتى يملك /[٢٦٣/١ظ] فرج الأخرى عليه غيره.
(۷)
بلغنا عن عبدالله بن عمر هذا أو نحو من
هذا.
ينبغي
له أن
(۱) ع: باينه.
(۳) م - أو قبل أن تحيض حيضة.
(٥) ع: في ظهر.
(۲)
(٤)
ع:
أن يختص.
م ع: أن يجتمعان.
(٦) لم أجده بهذا اللفظ لكن روي عن أنس مرفوعاً: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يغشين رجلان امرأة في طهر واحد انظر الكامل لابن عدي، ٥٩/٣. وروي عن رُوَيْفِع بن ثابت الأنصاري مرفوعاً: الا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْقِيَ ماءَه زَرْعَ غيره يعني إتيان الحَبَالَى، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. انظر: مسند أحمد، ١٠٨/٤؛ وسنن أبي داود، النكاح، ٤٤؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢٥٢/٤. (۷) م ع : الذي.
الجزء 02 — ص ٥٣٧